كريم خضر: البورصة ستتجه للصعود بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة

فاروق يوسف

توقع كريم خضر، العضو المنتدب لشركة التجاري الدولي للسمسرة، بأن يكون أداء البورصة ذا اتجاه تصاعدي بصورة تدريجية وذلك حتى نهاية العام الجاري.

وقال خضر في تصريحات خاصة، إن هذا الاتجاه سيعتمد على محورين هما تحسن الأداء الاقتصادي من ناحية، وبدء دورة التيسير النقدي من ناحية ثانية، حيث قرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة ما يعادل 1%، وهو ما سيكون له أثره على النمو في القطاعات الاستثمارية خاصة الشركات الخاصة ذات رأس المال الأجنبي والمحلي.

وأضاف أن خفض الفائدة سيساعد على تعزيز الإنفاق الرأسمالي للشركات، الأمر الذي يدفعهم إلى ضخ استثمارات جديدة، تمكنهم من تنفيذ توسعاتهم، خاصة وأن العائق الوحيد الذي كان أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية هو عدم القدرة على تحمل المخاطر نظرًا للعديد من العوامل كان على رأسها ارتفاع أسعار الفائدة.

إيجابيات الأوضاع الحالية ستظهر خلال الربع الأخير

وأوضح أن استمرار انخفاض معدلات التضخم من أهم العوامل التي تساعد البنك المركزي في البدء في تيسير دورة السياسة النقدية للاتجاه نحو مزيد من الخفض خلال الفترات المقبلة.

وأشار خضر إلى أن تأثير مثل هذه العوامل والقرارات على البورصة المصرية والشركات المقيدة، سيكون خلال الربع الرابع من العام الجاري، وكذا الربع الأول من العام القادم.

وأشار إلى أن البورصة في حاجة ماسة إلى التسويق الجيد والعديد من المحفزات التي تهدف إلى زيادة حركة التداول اليومي، وكذلك زيادة معدلات السيولة وتحديدًا خارج نطاق البنك التجاري الدولي وجذب شرائح استثمارية جديدة، ومحاولة قيد شركات جديدة في قطاعات مختلفة أهمها الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه يجب العمل خلال الفترة القادمة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق إقامة شركات ومصانع جديدة تكون لها القدرة على خلق حركة إنتاجية جيدة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بحيث تساعد هذه العوامل على زيادة تمثيل ومساهمة القطاع الاستثماري في الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى خضر أن الفرصة سانحة أمام الشركات لضخ استثمارات سواء كانت بهدف إنشاء مشروعات جديدة أو استكمال أخرى قائمة بالفعل، أو تعزيز خطوط إنتاج، وذلك من خلال الاستفادة من خفض معدلات الفائدة على الإقراض.

قطاع البنوك والتعليم والصحة أبرز القطاعات المتصدرة

وأكد أن هناك العديد من القطاعات التي ستتصدر المشهد خلال الفترات المقبلة، منها قطاع البنوك والخدمات المالية يليه قطاعا التعليم والصحة، بعد ذلك تأتي القطاعات الاستهلاكية.

ولفت إلى أنه حان الوقت لتفعيل بعض الأدوات والخيارات المالية التي من شأنها دعم خيارات المستثمرين وتوجهاتهم، وهو ما سيسهم نوعًا ما في دعم سيولة السوق.

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسابيع الماضية، على انطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ما يسمى بالشورت سيلنج، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر الإعلان عن مدى جاهزية النظام للعمل خلال الشهر المقبل.