عمومية النيل لحليج الأقطان توافق على التسوية مع الدولة بسداد 10% من فرق تقييم أراضيها
تفويض رئيس الشركة في التفاوض وتغيير غرض استخدام الأراضي في حدود ما لا يزيد عن 5 جنيهات لكل سهم في إجمالي عدد الأسهم
رنا ممدوح
أعلنت شركة النيل لحليج الأقطان عن موافقة الجمعية العامة العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019 على التسوية المقترحة مع الدولة.
وكان مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 سبتمبر وافق على عرض التسوية الخاص بسداد نسبة 10% من الفرق بين تقييم أراضيها كأرض صناعية أو زراعية وبين تقييمها كأرض سكنية وعقارية وتجارية باعتباره قيمة التعويض المستحق للدولة وعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العمومية نظرت خلال جلستها تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقود التسوية مع الدولة.
وجاء نص القرار كما يلي ” فوضت الجمعية العامة العادية للشركة السيد عبد العليم بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في التفاوض مع وزير قطاع الأعمال العام أو من يفوضه وكذا تمثيل الشركة أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وإبرام والتوقيع على عقود التسوية مع جميع الجهات المتقدمة في خصوص تغيير غرض استخدام الاراضي المملوكة للشركة من نشاط صناعي وزراعي إلى نشاط سكني وإداري وتجاري وذلك في حدود ما لا يجاوز مبلغ وقدره 5 جنيهات مصرية لكل سهم من أسهم الشركة مضروب في إجمالي عدد أسهم الشركة”.
.
وجدير بالذكر، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت في أبريل 2014 حكماً نهائياً ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان، وعودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى وتعويض المساهمين، ولكن لم تنفذه الدولة حتى حينه لصعوبة ذلك، مما أدى الحكومة إلى إصدار قانون للتعامل مع تلك الشركات والتي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2019.
وأشارت النيل لحليج الأقطان، إلى أن وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق، طالب بعرض التسوية على الجمعية العامة للشركة وكذلك لطلب تفويض لرئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقود التسوية مع الدولة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 133 لسنة 2019، والذي يتيح للحكومة إحالة ملفات تلك الشركات إلى لجان فض المنازعات للوصول إلى تسوية مناسبة مع كافة الأطراف.
ونص مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى قانون الاستثمار، الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية المترتبة على ذلك.
ويشار، إلى أن الشركة سجلت صافي ربح خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 7.84 مليون جنيه، مقابل 2.61 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي (2018-2019) لتصل إلى 13.48 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.05 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له (2017-2018).
