مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون البنوك الجديد
حابي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفي حضور محافظ البنك المركزي، طارق عامر.
وأوضح البيان أن مشروع القانون يسهم في دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.
وتابع: هذا إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
وأضاف البيان أن مشروع قانون البنك المركزي يهدف أيضاً إلى تعزيز حوكمة واستقلالية المصرف، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى.
وتابع: فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
وأشار إلى أنه روعي في إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.
وجاء مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزى هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأوضح مشروع القانون أن للبنك المركزي اتخاذ الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ومنها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة، والمساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله، هذا إلى جانب الاضطلاع بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وفق الأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وتناول مشروع القانون ما يتعلق بإدارة وحوكمة البنك المركزي، والنظام المالي له، وتقارير وقواعد الإفصاح، وعلاقة المصرف بالحكومة، وتعاونه مع الجهات الأجنبية المناظرة، وتنظيم إصدار النقد.
كما تطرق مشروع القانون إلى ما يخص تنظيم الجهاز المصرفي، وما يتعلق بذلك من تراخيص البنوك وإجراءاتها، بالإضافة إلى قواعد الرقابة والإشراف عليها وحوكمتها، وسرية الحسابات، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع البنوك المتعثرة وتسوية اوضاعها.
وأشار مشروع القانون إلى ما يخص نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، بالإضافة لتنظيم التعامل في النقد الاجنبي، وكذا ما يتعلق بحماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات.
