الإدارة القانونية بالمركزي تجهز تقريرا عن حقوق العاملين بصفقة بيع الأهلي اليوناني
أمنية إبراهيم
قال تامر الدقاق، المستشار القانوني للبنك المركزي المصري، في تصريحات على هامش مؤتمر مناقشة قانون البنوك الجديد، إن الإدارة القانونية بالبنك المركزي ستجري اجتماعا الأسبوع المقبل، لإصدار تقريرها عن صفقة استحواذ بنك عوده – مصر، على أصول وفروع البنك الأهلي اليوناني – مصر.
وأوضح الدقاق أنه كان من المقرر عقد اجتماع الإدارة القانونية اليوم، لمناقشة صفقة استحواذ بنك عوده على الأهلي اليوناني، إلا إنه تم تأجيله للأسبوع المقبل، نظرا لإنعقاد مؤتمر استعراض ومناقشة ملامح مشروع قانون البنوك الجديد، بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء عليه أمس.
وأضاف الدقاق، أن الإدارة القانونية أوكل إليها متابعة ملف حقوق العاملين والموظفين بالبنك الأهلي اليوناني لضمان حصولهم على حقوقهم كافة قبل الموافقة على إتمام صفقة الاستحواذ.
وأكد الدقاق أن الوضع المميز للعاملين بالبنوك تمت مراعاته ووضعه في قانون البنوك الجديد، مشيرا إلى أن البنك المركزي يسعى دائما للتحقق والتأكد من ضمان حقوق الموظفين في صفقات البيع أو الاندماج.
وكان البنك المركزي، قد قرر إسناد ملف الموظفين بالبنك الأهلي اليوناني إلى الإدارة القانونية، لبحث حقوق الموظفين قبل إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ عملية بيع البنك.
وأعلن بنكا عوده – مصر والأهلي اليوناني في مايو الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الأول الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للثاني، وتم التقدم بها للبنك المركزي للحصول على موافقته.
