طارق عامر: القانون الجديد يهدف لدفع البنوك للقيام بدورها الرئيسي وتوجيه المدخرات للإقراض
أمنية إبراهيم
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مشروع القانون الجديد، يهدف إلى دفع البنوك للقيام بدورها وزيادة توجيه المدخرات لنشاط الإقراض.
وأضاف على هامش مؤتمر يعقده البنك المركزي الآن بمناسبة مناقشة القانون بمجلس الوزراء، أن ودائع القطاع المصرفي حوالي 4 تريليون جنيه، نسبة توظيفها في القروض حوالي 44%، في حين يتجاوز نسبة 100% لدى عدد كبير من الدول منها إيطاليا وألمانيا والكويت والإمارات وتونس.
وأكد أن تحقيق أهداف التنمية بعد نجاح مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، يتطلب تحفيز ودفع البنوك لزيادة توجيه المدخرات المتوفرة لديها لتمويل مشروعات تعود على الاقتصاد المصري بقيمة مضافة.
ولفت عامر، إلى أن أغلب القروض الموظفة في السوق المصري يتركز بنسبة كبيرة في 200 إلى 300 عميل، ويهدف القانون لتغيير التوجهات والقضاء على هذا التركز واتساع مدى نفاذ القروض المصرفية لكامل القطر المصري.
مشروع القانون الجديد جزء لا يتجزأ من برنامج متكامل كُلف البنك المركزي به من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2015، لاتخاذ ما يلزم لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي لمصر.
