رويترز
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها للمغرب عند BBB-/A-3 مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بالنظر إلى مساعي تعزيز الميزانية.
وقالت الوكالة إنها تعتقد أن خط الوقاية والسيولة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2018 يدعم الاستقرار المالي الكلي للمغرب.
وأضافت أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس توقعاتها بأن العجز في الميزانية من المنتظر أن يتحسن تدريجياً ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
وقالت ستاندرد آند بورز إن النمو الاقتصادي في المغرب يبقى عرضة لتقلبات الناتج الزراعي والتباطؤ الاقتصادي المستمر في أوروبا.
وأضافت أنه بالنظر إلى التزام الحكومة المغربية بخصخصة بعض الأصول في الفترة من 2019-2024، فإنها تتوقع تغيراً في صافي الدين العام للحكومة نحو الانخفاض بدءاً من 2019.