PHC 728X90

المصرف المتحد يمول أول ورشة لصناعة السيارة الكهربائية بمصر

أشرف القاضي: المصرف المتحد يقدم التمويل والدعم الفني ضمن مبادرة رواد النيل

منح المصرف المتحد تمويل لصالح عامر سيد محمد، صاحب أول ورشة لإنتاج وتصنيع السيارة الكهربائية صديقة البيئة بمصر، في إطار استراتيجيته لتمكين الشباب من رواد الأعمال ضمن مبادرة البنك المركزي المصري “رواد النيل”.

عامر صانع أول سيارة مصرية بالطاقة الشمسية

عامر سيد محمد، حاصل علي دبلوم فني. كان يعمل في تصنيع الدوائر الكهربائية. استطاع استثمار خبرته الطويلة في مجال المكانيكا والدوائر الكهربائية رغم ضعف امكانياته لتصينع أول سيارة مصرية صغيرة صديقة للبئية باستخدام الطاقة الكهربائية. ثم قام بتطوير محرك السيارة لتعمل بالطاقة الشمسية ايضا.

ولكن الحلم لم ينتهي ظل يراوده. حتي تم الاعلان عن مبادرة السيد رئيس الجمهورية والبنك المركزي المصري في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5%.

تقدم عامر بفكرته وحصل علي تمويل, لينجح في تحقيق حلمه. حتي صار صاحب مصنع سيارات صغير يضم ورشتين بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة. وبدا في تصنيع اشكال وتصميمات مختلفة من السيارة مثل : سيارات الجولف ذات احجام مختلفة – سيارات مشروعات الشباب المتنقلة مثل المطاعم – المكتبات – السنترالات .. الخ

هذا وقد تعاقد عامر مع عدد من القري السياحية بالغردقة وشرم الشيخ لتوريد سيارات جولف، كذلك تعاقد من احد الجمعيات الاهلية لتصينع سيارات وتوجيهها بالتقسيط كمشروع لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء علي البطالة.

ثم تقدم عامر للمصرف المتحد بهدف تطوير فكرته وزيادة إنتاجه ليغطي الطلب علي المنتج

تتميز السيارة الجديدة والتي تحمل شعار “صنع في مصر” بأربع تصاميم مختلفة في الشكل والحجم لتستوعب عدد من الركاب وتعمل بالطاقة الكهربائية. وتستهلك السيارة حوالي 5 جنيه يوميا لكل 100 كيلومتر.

ثم قام عامر بعمل تعديل وتطوير علي المحرك لتتمكن السيارة من العمل بالطاقة الشمسية. بهدف تقليل تكلفة الاستهلاك.

تتميز السيارة بالقدرة علي العمل في عدد من المجالات سواء لنقل الركاب او الاشياء. كذلك القيام بخدمات مثل المطاعم المتنقلة والمكتبات المنتقلة، فضلا عن إمكانية استخدامها بالقري السياحية لتميزها في التصميمها الخارجي، وأيضا يمكن استخدامها في الأماكن النائية حيث تصلح في مشروعات التوسع الزراعي، فضلا عن انها بديل امن للتوك توك.

يقول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن المصرف وضع استراتيجية تساهم في تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحويل افكارهم البسيطة الي مشروعات حقيقية واستثمارات عبر تقديم الدعم الفني والمالي لهم.

وأضاف القاضي اأن خدمات المصرف المتحد يقوم بتقديم الاستشارات الفنية بجانب التمويل المادي الي الاستشارات الفنية لضمان نجاح المشروع وقدرته علي التطوير، الأمر الذي يخدم الاقتصاد الكلي للدولة. وذلك من خلال التعاون المباشر مع جامعة النيل ومبادرة “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري.

السيارة الكهربائية مستقبل الصناعة بالعالم

وأوضح أشرف القاضي أن السيارة الكهربائية تعد مستقبل الصناعة بالعالم، فالسيارة الكهربائية تعد نمط استهلاكي وليست رفاهية.

وتوقع القاضي انه بحلول 2030 ستنقرض السيارات التقليدية خاصة مع استنفاذ المخزون العالمي من البترول، لذلك لابد من نشر الوعي وتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النمط الاستهلاكي الجديد.

وأشار إلي تقرير وكالة الطاقة الدولية التي اعلنت ان عدد السيارات الكهربائية بلغ حوالي 3.1 مليون عربة في العالم في عام 2017 الماضي. وتوقعت الوكالة ان يتضاعف هذا الرقم 3 مرات بحلول عام 2020. ومن المتوقع ايضا ان نصل الي 125 مليون عام 2030 .

وأضافت الوكالة أن الصين تسيطر علي صناعة السيارة الكهربائية بالعالم. فقد قامت ببيع 580 الف سيارة في عام 2017 الماضي. كما توقعت ان تصل مبيعاتها الي 26% عالميا بحلول عام 2030.

توطين صناعة السيارة الكهربائية

وأعرب أشرف القاضي ان الدولة المصرية تبنت استراتيجية قومية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والاستفادة من احدث التقنيات العالمية.

وسمحت الدولة باستيراد هذه النوعية من السيارات بدون جمارك لتشجيع المصريين علي تغيير نمط الاستهلاك للسيارات التقليدية. والتحول للسيارات ذات الطاقة الكهربائية كبديل للطاقة التقليدية.

كما أعلنت الحكومة عن بدأ خط إنتاج جديد لسيارات واتوبيسات بالتعاون مع الصين في ابريل الماضي بحيث يصل المكون المحلي الي 45% لحوالي 2000 اتوبيس.

فضلا عن الاهتمام بالبنية التحتية من خلال إنشاء 65 محطة شحن كهرباء من اجمالي 320 محطة تنتهي بحلول 2020 في مدن الجيل الرابع الجديدة والمناطق الاخري علي مستوي الجمهورية.

أبعاد لتحول نمط الاستهلاك للسيارات الكهربائية

اولا : البعد الاقتصادي وذلك عن طريق توفير الطاقة التقليدية وتقليل من حجم اموال الموازنة العامة المخصصة لبند المحروقات. فضلا عن جذب استثمارات جديدة لشركات السيارات العالمية التي ترغب في مد خطوط انتاد وتصنيع للسيارات الكهربائية.

ثانيا : البعد البيئي فهذه النوعية من السيارات تعد صديقة للبيئة حيث تنعدم منها الانبعاثات مما يقلل من خطر التاصير المباشر علي صحة المواطن والمناخ.

الرابط المختصر