برايم تتوقع استمرار مسار التضخم في المستوى الانكماشي

توقعت شركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يتراوح معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية بين 5.3 % و5.5 % في سبتمبر، مقابل 7.5 % في أغسطس.

ورجحت ذلك في تقرير لها صادر اليوم، نتيجة استمرار التأثير الكبير لسنة الأساس، وقوة الجنيه، وأسعار المواد الغذائية المستقرة في ضوء استقرار المعروض من الفواكه والخضروات وهبوط أسعار الدواجن واللحوم، بالإضافة الى تراجع ضغوط الطلب على الرغم من بدأ موسم العودة إلى المدارس، والتي سيظهر تأثيره بشكل أوضح على قراءة شهر أكتوبر.

وقالت منى بدير محلل مالي أول بنك استثمار برايم، لازالت التقديرات لمتوسط الزيادة في أسعار التضخم العام لحضر الجمهورية تميل نحو المزيد من الانخفاض وذلك للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر.

وتتوقع بدير أن ينخفض معدل التضخم الأساسي قليلا إلى ما بين 0.65% -0.53%. مقابل 0.7% في أغسطس، وذلك على أساس شهري.

وأضافت أن ذلك الانخفاض المتوقع يأتي في ضوء التضخم الشهري ليعكس الانخفاض المستمر في التضخم في بعض المواد الغذائية بما في ذلك الدواجن واللحوم في حين أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفاكهة قد يعوض هذا التأثير.

وأوضحت أن هناك تأثير محدود لمراجعة الحكومة لأسعار بعض المنتجات الوقود على التضخم خاصة بعذ خفض أسعار البنزين والمازوت بما يعادل 3.8٪ في المتوسط خلال الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية انخفاض متوسط أسعار النفط الخام وارتفاع الجنية في الربع الثالث من عام 2019.

كان هذا القرار هو المراجعة الفصلية الأولى بعد التنفيذ الواسع لآلية تسعير الوقود التلقائي لتشمل جميع منتجات الوقود باستثناء زيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز، لتستمر بذلك الأسعار المعدلة حتى نهاية العام.

وأكدت برايم على عدم وجود تأثير كبير لهذا الخفض في الأسعار على قراءة التضخم في أكتوبر وذلك بسبب، متوسط حجم الانخفاض المتواضع نسبيًا، واستبعاد الخفض أسعار الديزل، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في المواصلات العامة.

وترى أن استمرار مسار الانكماش القوي الحالي في معدل التضخم السنوي حتى نوفمبر ليسجل أدنى قراءة له في أكتوبر، والتي تصل إلى 4.2 ٪، قبل أن يتسارع في ديسمبر على خلفية تلاشي أثر سنة الأساس الإيجابي.

وأكدت بدير على أن القراءة الضعيفة للتضخم تدعم تمامًا إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية التالي في 14 نوفمبر.

وتابعت سيوفر التضخم الحالي المستقر والمحتوى هيكلياً مجالًا أكبر لتسهيل دورة التخفيف، لذلك من المتوقع إمكانية وصول سعر الفائدة على الودائع الليلية لدي البنك المركزي بنهاية العام الى 12.75٪ مع توقع 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر القادم.

وحسبما أشارت بدير فإن البنك المركزي المصري سيصبح لدية قراءتان للتضخم (سبتمبر وأكتوبر) لمراقبة وتقييم تأثير خفض أسعار الفائدة الأخير على التضخم، علاوة على ذلك، فعلى الرغم من التوقعات بأن التضخم سوف يرتفع في ديسمبر على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس الايجابي، إلا أنه سيبقى ضمن هدف التضخم لدى البنك المركزي والبالغ 9.0٪ (± 3%)، والذي يدعم بالكامل المزيد من التخفيضات، خاصةً في سياق بيئة التيسير النقدي العالمية.