ملخص أهم تصريحات رئيس الوزراء أمام البرلمان

حابي

وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار الإصلاح الاقتصادي بالصعب، قائلا: كان من الوارد اتخاذ هذه القرارات في فترات سابقة وتكون أقل حدة.

وأضاف مدبولي، أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، أن الهدف من تلك القرارات هو التنمية والانطلاق نحو المستقبل، لذلك تم اتخاذ تلك القرارات الصعبة.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية أكدت أن سعر الدولار كان سيصل إلى 30 أو 35 جنيه لولا التعويم، متسائلا: هل تتخيلون كيف سيكون شكل مصر وسعر السلع للمواطن لو لم ننفذ هذا البرنامج.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الهم الأكبر للحكومة منذ توليها المسئولية قبل 15 شهرا كان السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد.

وأضاف مدبولي: “يجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، مؤكدا أننا في منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهاوية أو متداعية في العديد من القطاعات: كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ونسبة بطالة عالية للغاية، نتيجة توقف العديد من المشروعات وعدم مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في الاستثمار بالقطاعات المختلفة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد”.

وتابع: بالإضافة إلى عودة ملايين المصريين من الدول العربية التي حدث بها نوع من عدم الاستقرار قائلا: “الاقتصاد كان منهارا ناهيك عن قطاع السياحة الذي توقف تماما”.

وأكد رئيس الوزراء أنه وفق هذه المعطيات اتجهت الدولة نحو العمل الشاق لبناء الدولة، وسعت الحكومة نحو تحقيق الاستقرار وضخ حجم هائل من الاستثمارات في المشروعات وتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، كما تم ضخ مئات المليارات بمجال الطاقة وقطاع الغاز والمنتجات البترولية، قائلا: “بخصوص الطاقة في منتصف 2014 كنا لا نستطيع أن نؤمن الاحتياجات من الغاز لمدة أسبوعين”.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة بدأت منذ هذا التاريخ مسيرة إصلاحية من خلال القيام بحجم عمل شاق ومتواصل لتدعيم وإرساء بناء الدولة والاستقرار الأمني، وتحقيق النمو في مختلف القطاعات، بما يتلاءم مع التحديات الهائلة التي كانت تواجهها الدولة في هذا الوقت؛ حيث تم العمل على تغيير الثقافات القديمة، والبناء على ما تقوم به الحكومة الحالية لتسلمه للحكومات المتعاقبة، وذلك وفق خطط وبرامج ورؤى متفق عليها”.

وأوضح الدكتور مدبولي أن تلك المسيرة الإصلاحية تضمنت برنامجا غير مسبوق لحل مشاكل تتعلق بالبنية الأساسية وتنفيذ مشروعات بمئات المليارات سواء في مجالات الطاقة: الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، ومعالجة النقص الشديد في احتياطيات تلك المنتجات والذي كان يصل في بعض الاحيان إلى أسبوع واحد فقط، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بشبكات المرافق والطرق القومية ومحاور التنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، اعتبارا من نهاية 2016 في وقت كان العالم كله يصف الاقتصاد المصري بأنه يواجه موقفا شديد الحرج، حيث تراجع حينها الاحتياطي من النقد الأجنبي، وزاد الضغط على العملة الصعبة، وكان من الصعوبة بمكان جذب أي استثمارات أو رؤوس أموال إلى مصر.

وأوضح مدبولي أنه الآن وبعد أقل من 3 سنوات حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج جيدة جدا، حيث حققنا معدلاً للنمو الاقتصادي خلال عام هو عمر الحكومة الحالية بلغت نسبته 5,6% وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5% وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، بفضل المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما لفت إلى أن نسبة البطالة في مصر أفضل من معدلاتها في دول مجاورة ربما ليس بها هذا العدد من السكان، منوها إلى أن الزيادة السكانية تبلغ نحو 2.5 مليون مواطن كل سنة، ونحتاج كل سنة إلى إتاحة مليون فرصة عمل جديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن قيمة الجنيه ارتفعت بحوالي 10% أمام الدولار خلال عام، حيثُ بلغ سعر صرف الجنيه 16.24 جنيه، وبلغ معدل التضخم 6.7%، وهو أقل معدل تضخم منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كنتيجة لإحكام السيطرة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف.

وتابع: كما بلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي 45.12 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، كما شهدت إيرادات السياحة ارتفاعا لتصل إلى 12.5% بما يجاوز الإيرادات السياحية لمعدلات ما قبل عام 2011، كما بلغ عجز الموازنة 8.2% لتتحقق لأول مرة نسبة عجز أقل من المستهدف، كما حقق القطاع السياحي إيرادات وأرقاماً غير مسبوقة منذ سنوات.

وقال مدبولي إن هذه الحكومة حققت لأول مرة منذ عقود طويلة فائضا أوليا، يبلغ 104 مليارات جنيه، وإن المؤشرات الاقتصادية التي سبق ذكرها تعكس أن هناك تقدما في بناء الدولة وزيادة النمو الاقتصادي، وأننا نسير في المسار الصحيح.

ولفت إلى أن ما حققته مصر على الصعيد الاقتصادي يحظى بإشادات عالمية من المؤسسات المختصة، وليس حديث الحكومة عن نفسها، منوها في هذا السياق إلى أن صندوق النقد الدولي في مايو 2019 أكد نجاح جهود الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، متوقعا أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5,9% خلال العام المالي الحالي 2019/2020.

وتحدث رئيس الوزراء عن برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية كانت تركز على تكثيف برامج الحماية الاجتماعية، ومنها برنامج “تكافل وكرامة”.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت هذه البرامج بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات؛ حيث تم اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، مطالبا أعضاء مجلس النواب بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ هذا القرار، للعمل على تفعيله فورا، قائلا: “أي جهة لم تنفذ أفيدوني بها”.

وأوضح أن برنامج ” تكافل وكرامة” يتميز بالديناميكية وهو ما يضمن إضافة 6,5 مليون أسرة أي 28 مليون فرد.

وأضاف أن موضوع التنقية لجداول البرنامج والضمان الاجتماعي كان هدفه أن نصل للأسر المستحقة وندعمها، قائلا: “إننا عندما بدأنا ميكنة معاش الضمان وجدنا أسراً تصرف الضمان منذ 30 عاما ورب الأسرة مات والأبناء تزوجوا”، لذا فقد بدأنا تنقية معاش الضمان الاجتماعي ولم يكن ذلك بهدف التوفير وإنما كان هدفه إدخال أسر جديدة مستحقة”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة رفعت المبالغ المخصصة لمشروع “تكافل وكرامة” من 17,5 مليار جنيه إلى 18,5 مليار جنيه، ومن المقرر أن تزيد الحكومة مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيها في معاش المقرر بالمشروع.

وتابع: كما سيتم إضافة 100 ألف أسرة جديدة لهذا البرنامج، مؤكدا أن كل من يتظلم من حذف اسمه من “تكافل وكرامة” ويثبت أن تظلمه صحيح يعود فورا إليه، ولكن لابد من معايير واضحة للتأكد ممن يستحق الدعم النقدي من عدمه، وأن الحكومة تسير في خطوات إصلاحية في هذا الصدد.

وأضاف مدبولي أن دعم التموين ارتفعت مخصصاته إلى 89 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالصرف الصحي للقرى أوضح الدكتور مدبولي أن نسبة سكان القرى التي تم تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بها ارتفعت من 11% إلى 38% ونعمل على زيادتها إلى 42% .

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في مجال الصحة، كان لزاما على الحكومة أن تنجز ما يجعل المواطن يشعر بشكل سريع بوجود شىء كبير تم إنجازه، وبتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ عدد من المبادرات، نفذت الحكومة 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، وقضت على قوائم الانتظار وأصبحت ظاهرة غير موجودة، “وكل ما بيظهر حالة بتاخد ميعاد”.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه بنهاية العام المقبل سيتم الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات الأساسية التي يعاني المواطن من الحصول عليها بالمحافظات كافة، في ضوء برنامج الإصلاح الإداري ببرنامج الخدمات الذي بدأته الحكومة.

وأضاف مدبولي: “لقد اتجهنا إلى إحداث هذا الإصلاح الإداري لتقليل معاناة المواطن الذي قد يضطر إلى يومين للحصول على الخدمة التي يرغبها، مثل استخراج شهادة أو استخراج بطاقة بدل فاقد أو غيرها من الخدمات”.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تفعيل هذه الخدمات من خلال الهواتف المحمولة أو مكاتب البريد، ومن المتوقع بنهاية العام القادم ميكنة الخدمات الأساسية.

القيمة السوقية للعاصمة الإدارية بلغت تريليون جنيه.. ونعمل على تعظيم أصول الدولة

وحول خطة الدولة والحكومة لبناء المدن الجديدة، شرح مدبولي، الهدف من إنشائها قائلاً : إن الحكومة تعمل على تشييد المزيد من هذه المدن حاليا، والتي كانت عبارة عن أراض صحراء ومهجورة تماما، وكان يتم التعدي عليها وإقامة مشروعات عليها بعيدا عن الدولة، لذلك فإن وجهة نظر الدولة هي أن تدخل وتنفذ مشروعات إنشاء مدن جديدة لتستوعب الزيادة السكانية.

وأضاف: “وبحكم خبرتي وعملي السابق في وزارة الإسكان، أرجو أن ترجعوا إلى مضبطة مجلس الشعب في بداية الثمانينات، حيث طلب المجلس من الحكومة أن تأتي إلى هنا لتناقش معه جدوى تنفيذ مدن جديدة، هذا الذي كان مكتوبا وارجعوا إلى المضابط، فهذه المدن الجديدة التي تم إنشاؤها وعددها 22 مدينة مثل العاشر من رمضان والسادات والشيخ زايد وأكتوبر وغيرها يعيش فيها 9 ملايين مواطن حاليا، وتخيلوا لو أن هذه المدن لم تنفذ الآن .. كيف كان حال المواطن؟، وهذا ما نفعله اليوم بإنشاء مدن جديدة”.

وضرب الدكتور مصطفى مدبولي مثالا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي كانت أرض صحراء، قبل أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ هذه المدينة مع 14 مدينة أخرى، قائلا: “النهاردة هذه المدينة مساحتها 170 ألف فدان، وتنفذ بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وقيمتها السوقية تريليون جنيه مصري، مش هاخدهم النهاردة ولكن كل ذلك للمواطن المصرى، ونعمل على تعظيم أصول الدولة.

وأضاف: “هل كدا الوضع جيد وجميل؟ لا طبعا والله، وعارفين، وهناك تحديات متحملين مشاكل بقالها 30 و40 سنة”.