مصر وروسيا تستعرضان الفرص المشتركة لتنمية اقتصادات الدول الإفريقية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الروسية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة خاصة الصعيد الاقتصادى، مشيراً إلى أن معرض “الأسبوع التجاري الكبير ” يمثل فرصة متميزة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وروسيا بصفة خاصة وبين البلدين ودول القارة الإفريقية بصفة عامة.

جاء ذلك، وفق بيان الوزارة، في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات الجلسة العامة لمعرض ومنتدى الأسبوع التجاري الكبير والتي عقدت تحت عنوان “إفريقيا منطقة للتصنيع المتقدم” وذلك بحضور دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي.

وقال إن الاقتصاد المصرى يعد حالياً الأسرع نمواً بمنطقة الشرق الأوسط وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبنها الحكومة المصرية مؤخراً، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو بلغت 5.6 % العام المالى الماضى 2018-2019 مقارنة بنحو 4.2 % خلال العام المالى قبل الماضى 2017-2018 كما أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو تبلغ 6% خلال العام المالى 2020-2021.

وأشار الوزير إلى أن هناك فرصاً متميزة للتعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا خلال المرحلة الحالية، داعياً الشركات المشاركة بالمعرض إلى الاستفادة من مميزات العمل بالسوق المصري والذى يسمح لمنتجاتها بالنفاذ للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية من خلال شبكة إتفاقيات التجارة التفضيلية الضخمة الموقعة بين مصر وهذه التكتلات الاقتصادية.

وقال إن التعاون بين البلدين يتخطى الحدود الثنائية الي افاق أرحب خاصة وأن مصر تترأس هذا العام الاتحاد الأفريقي، كما تم تدشين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومصر تمثل الشريك المثالي لروسيا وهو ما يمثل فرصة متميزة للانطلاق نحو الأسواق الأفريقية.

وأشار إلى أن مصر تتطلع للمشاركة بفعاليات القمة الروسية الإفريقية الأولى “روسيا – إفريقيا” والتي ستعقد بمدينة سوتشى الروسية برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين وبمشاركة ما يزيد عن 35 من رؤساء الدول الإفريقية وتستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين روسيا والدول الإفريقية حيث ستبحث القمة سبل استغلال الموارد الطبيعية الإفريقية خاصة في مجالات التعدين والبترول والغاز والمنسوجات الزراعية الى جانب إمكانات تسهيل نفاذ المنتجات الروسية للأسواق الإفريقية.

وأوضح الوزير أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2018 حققت اعلي مستوي لها في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية مضاعفة هذه الأرقام لتعكس مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ودعا نصار الشركات ورجال الأعمال في البلدين لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة للاستفادة بإمكانيات السوق المصري والانطلاق إلى الأسواق العربية والإفريقية خاصة فى مشروعات الإنشاءات والزراعة والطاقة والتكنولوجيا ومختلف المجالات الصناعية والطاقة النووية والصناعات الفضائية والتعدين والسكك الحديدية والهندسة الطبية والهندسة النووية والصناعات الهندسية.

وأضاف نصار أن القارة الإفريقية تمتلك فرصاً وموارد هائلة تمثل فرصاً إستثمارية متميزة أمام رؤوس الأموال العالمية، مشيراً إلى ترحيب دول القارة بشركائها الإستراتيجيين لإنشاء مشروعات صناعية بها.

وأوضح نصار أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت مبادرة شاملة للتكامل الصناعى بين مصر ودول القارة الإفريقية وذلك فى ضوء ترأس مصر للاتحاد الإفريقى العام الجارى، وتماشياً مع الدور المحورى للقيادة السياسية فى مصر فى تنفيذ أهداف إستراتيجية إفريقيا 2063 خاصة فيما يتعلق بتشكيل أطر التعاون الصناعى المشترك الهادف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن الإفريقى وتحقيق تحول اقتصادى واجتماعى شامل ومستدام.

وأضاف أن مبادرة التكامل الصناعى الإفريقى تستهدف تحسين التكامل الإقليمى من خلال تطوير الهيكل الصناعى وخلق نموذج تصنيعى قابل للتطبيق بين مصر ودول القارة السمراء، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف أيضاً دفع التكامل الصناعى الإفريقى من خلال تسريع وتيرة إنشاء منطقة للتجارة الحرة الإفريقية والإستفادة من الموارد الطبيعية للقارة.

وتابع الوزير أن التكامل الاقتصادى الإفريقى يرتكز على 5 محاور أساسية تشمل البنية التحتية الإقليمية والتكامل التجارى والتكامل المالى والاقتصادي الكلى وحرية حركة الأفراد، مشيراً إلى أن دمج المنتجين الأفارقة بسلاسل القيمة الإقليمية سيسهم فى زيادة تنافسيتهم وقدراتهم على النفاذ للمزيد من الأسواق العالمية.

ومن جانبه أكد دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما اقتصاديا غير مسبوق بين مصر وروسيا يتضمن البدء فى عدد من المشروعات المشتركة الى جانب المفاوضات الدائرة بين بين مصر ودول الاتحاد الاواسى بشأن اتفاق للتجارة الحرة.

وقال إن مصر تمثل الشريك التجاري الأهم لروسيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتا إلى إمكانية استخدام السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات الروسية لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية واستخدام السوق الروسى كبوابة لعبور الصادرات المصرية لأسواق وسط آسيا وشرق أوروبا.

وأضاف مانتروف أن هناك فرصا وآفاق ا كبيرة للتعاون الاقتصادي بين روسيا ودول القارة الإفريقية ودول الاتحاد الأوراسى، مشيرا إلى أن هناك توجه عام للحكومة الروسية والحكومات الإفريقية لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن هناك فرصا متميزة للتعاون الروسي الأفريقى المشترك خاصة فى مجالات التنقيب عن البترول والتعدين واستخراج الذهب والنقل والمواصلات والسكك الحديدية والالات والمعدات والتوريدات الزراعية والاسمدة والاتصالات والتقنيات المعلوماتية والطاقة المتجددة والصحة والتعليم.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية حقق العام الماضى نسبة زيادة بلغت 17%، حيث سجل 20 مليار دولار، لافتا إلى أن مصر تمثل الشريك التجارى الأول لروسيا بالقارة الإفريقية حيث تستحوذ على حوالى 30% من إجمالى تجارة روسيا مع دول القارة السمراء.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الروسية فى مصر ستفتح آفاقا جديدة للتعاون الصناعي بين روسيا ومصر بصفة خاصة وروسيا والدول الإفريقية بصفة عامة، مشيرا إلى إمكانية توسيع التعاون التجارى المشترك ليشمل دول القارة الإفريقية ودول الاتحاد الأوراسى.

وفي كلمته أكد بيندكت أوراما رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد على أهمية انعقاد هذا المنتدى لبدء خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدان الإفريقية ودول الاتحاد الأوراسى وعلى رأسها دولة روسيا الاتحادية.

وقال إن مصر وروسيا يلعبان دوراً محورياً فى دعم خطط التنمية المستدامة للاقتصادات الافريقية، وهو الأمر الذى يتوافق مع جهود البنك لتنمية وانسياب التجارة الإفريقية مع مختلف دول العالم.

وأشار أوراما إلى أهمية انعقاد قمة روسيا إفريقيا والمقررة نهاية أكتوبر الجارى بمدينة سوتشى الروسية، حيث تمثل نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الروسية الافريقية خاصة فى ظل رعاية ودعم مصر لهذا التوجه.