مصر تفرض رسوما وقائية متدرجة على واردات حديد التسليح والبليت لمدة 3 سنوات

حابي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، قرارا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب، لمدة 3 سنوات، بواقع 25 % على حديد التسليح و16 % على البليت.

وقالت الوزراة، في بيان صدر منذ قليل، إن القرار جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة فى الواردات ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية.

وأوضح البيان، أن قرار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة، التي تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 الصادر خلال شهر أبريل من العام الجارى.

وبحسب ما ورد بالبيان، تخضع الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء (عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط) لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة، بواقع 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 21 % من القيمة CIF، خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021 ، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.

كما تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البيليت) لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF في الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 13 % من القيمة CIF في الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 10 % من القيمة CIF في الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.

وقد نص القرار على إنهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019، ونشره بالوقائع المصرية، والعمل به اعتباراً من 12 اكتوبر 2019.

وأشار البيان، إلى أن القرار يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ولفت إلى أنه سبق وتلقى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة المحلية، تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والمنتجات نصف الجاهزة من حديد او من صلب من غير الخلائط ” البليت “، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، عقب إعلان بدء التحقيق فى 31 مارس 2019، سواء من خلال جلسات الاستماع و ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة أو من زيارات التحقق الميدانية لعينة من الشركات مقدمة الشكوى.

وقال البيان، إن جهة التحقيق توصلت إلى أن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من تلك المنتجات محل الشكوى ألحقت ضرارا جسيما بالصناعة المحلية، مما يتطلب فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات.