د.سحر نصر: الإعلان عن حجم الاستثمار الأجنبي في مصر وفق المنظومة الجديدة قبل نهاية العام

فاروق يوسف

وصفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عملية إحصاء الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بغير الدقيقة، موضحة أنها لم تشتمل على بعض المدخلات المتعلقة بالعديد من القطاعات.

وفي تصريحات للصحفيين على هامش توقيع بروتوكول بين هيئة الاستثمار والرقابة المالية لحصر الاستثمار الأجنبي في مصر، أشارت الوزيرة إلى أن بعض الاستثمارات التي جرى ضخها في الفترة الأخيرة لم تحتسب، ومنها ما اجتذبه بعض الوزارات، مثل: البترول، والكهرباء، والشباب والرياضة، والصحة، والتعليم العالي، والبيئة، وغيرها.

وأضافت: بجانب بعض المشروعات في محور تنمية قناة السويس، وكذلك الآلات ومعدات الإنتاج الخاصة بالشركات، توزيعات أرباح الشركات الأجنبية، والتي يعاد استثمارها مرة أخرى.

وبيَّنت الدكتورة سحر نصر أن هذه المدخلات لم تكن تحتسب نتيجة لعدم إلزام الشركات بإرسال تلك الأرقام.

وقالت إن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار استهدفت ضبط هذه المنظومة وربط أجهزة الدولة ببعضها البعض؛ لإعطاء صورة حقيقية عن طبيعة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.

وتضمَّنت تعديلات القانون إضافة البند رقم 14 للمادة 74، والذي نص على “طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقًا للممارسات الدولية المعمول بها”. “ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية”.

ونوَّهت وزيرة الاستثمار إلى إقرار غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على الشركات غير الملتزمة بتقديم البيانات إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لضمان تطبيق الحوكمة وإرساء مبدأ الشفافية في تفعيل هذه المنظومة.

تقديرات «الأونكتاد» زادت عن الأرقام المعلنة بنحو 30%

وأشارت إلى الاستعانة بمنظمة الأونكتاد في تدشين بعض النماذج الخاصة بإحصاءات هذه العملية، وأن تقديراتها لحجم الاستثمار الأجنبي في مصر زادت عن الأرقام المعلنة بنحو 30%.

وأضافت الدكتورة سحر نصر أنه جارٍ العمل حاليًا على تشجيع الشركات كافة لإرسال بيانات عملياتها الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت: ومن المقرر الانتهاء من هذه الإجراءات والإعلان عن أرقام الاستثمار الأجنبي في مصر وفق المنظومة الجديدة قبل نهاية العام الجاري.

وشهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المستشار أحمد سعيد خليل، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، توقيع بروتوكول تعاون لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا فى مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البروتوكول أن ارقام الاستثمار الأجنبى المباشر تحتاج إلى المراجعة وأنه سيتم ارسال بيانات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرا إلى التعاون والتكامل بين الهيئتين فى اعتماد محاضر الجمعيات العمومية وتناسق القرارات من أجل تقديم خدمة أفضل للمستثمر.

وذكر أن تقرير التنافسية اظهر وجود تحسن ملحوظة بالنسبة للاقتصاد المصرى، متوقعا تحسن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال المقبل.