مجلس العقار: الإسكان وافقت على مبادرة 70/30 في مشروعات محدودي الدخل
أعلن المهندس عادل لطفي رئيس مجلس العقار المصري عن موافقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على المقترح الذى تقدمت به الجهات والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر لتنفيذ إسكان اجتماعي للشباب بالشراكة مع الحكومة ضمن مبادرة الدولة بتوفير وحدات إسكان اجتماعى لائق لمحدودى الدخل، من خلال مبادرة 70/30.
وأضاف لطفي أن المقترح الذى وافق عليه الوزير يشمل قيام المطور العقاري بتوفير وحدات إسكان مدعمة مقابل الأرض حيث سيتم تخصيص 30% من مساحتها للإسكان الاجتماعي على أن يتم بيع الوحدة فقط دون الأرض والتى ستكون ملكيتها للصندوق الاجتماعى للهيئة بسقف سعرى تحدده الهيئة ونسبة 70% يحصل عليها المطور يتم بيعها بالسعر الرسمى للمنطقة.
وتابع أن الحد الأدنى لمساحة الأرض المخصصة سيكون 75 فدانا، مشيرا إلى أن الوزارة وافقت أيضا على وجود نسبة تجارى ستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتحديدها تحت المبانى السكنية بالإضافة إلى تحديدها نسب الإنشاءات والمسطحات الخضراء وفقا لشروط الهيئة.
ولفت إلى أن المطور سيقوم بتطوير كامل المشروع من مرافق ومبانى وحتى التسليم وستتولى الدولة صيانة المرافق بعد التسليم، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بطرح المناطق على المطورين وفقا لمخططات الدولة لتوفير السكن الاجتماعى بعدد من المحافظات.
وأوضح أن أحد توجهات البنك الدولي فى إطار الشراكة الجديدة مع مصر حتى 2021 يركز على زيادة فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يؤكد على ضرورة أن يكون لنا كمطورين دورا فى القطاع العقارى باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر الملايين من فرص العمل سنويا وتحقيق مصلحة الدولة فى توفير اسكان اجتماعى وتوفير فرص عمل فى ذات الوقت.
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعاً مع ممثلى قطاع التطوير العقاري، من المجلس العقاري المصري، وغرفة التطوير العقاري، وشعبة الاستثمار العقاري، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع “الإسكان الاجتماعى” الموجه إلى محدودي الدخل، وذلك بحضور قيادات ومسئولى الوزارة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان ملتزمة بإشراك القطاع الخاص في التنمية جنباً إلي جنب مع الحكومة، ولذا تم عقد عدد من ورش العمل، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص بمجال التطوير العقاري.
