مائدة إنفستجيت.. مطورون يعرضون على الحكومة مشكلات الأراضي وتصدير العقارات

بكر بهجت

عرض المطورون العقاريون على مسئولي وزارة الإسكان خلال الجلسة الأولى للمائدة المستديرة التي تعقدها إنفستجيت، المشكلات التي تواجههم وتعيق الاستثمار في هذا القطاع، والتي تمثل أبرزها في ملفي الأراضي من خلال الإجراءات الخاصة بالطرح والآليات الجديدة كالتخصيص بالأمر المباشر، وتصدير العقارات وما تحتاجه الشركات والسوق المصري حتى تتمكن من استقطاب عملاء الخارج والصناديق الاستثمارية.

المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو العقارية، قال إنه يجب ضبط طروحات الأراضي بما لا يجعل هناك نقص أو زيادة في طروحات الأراضي بالسوق، وذلك لتحقيق التوازن في ملف طرح الأراضي، بما لا يحقق الإغراق أو قلة الأراضي.

وأضاف أن هناك بعض المحاور التي يجب معالجتها قبل التوسع في تصدير العقار مثل حل مشكلة الإقامة للأجانب، وتنفيذ الدعاية اللازمة في المنطقة المستهدف تسويق المشروعات بها.

ومن جانبه أشار المهندس وليد مختار، العضو المنتدب لشركة إيوان للتطوير العقاري، إلى أن ارتفاع سعر الأراضي أثر على شكل المنتج العقاري النهائي، وأصبحت مساحة الوحدات أقل ومساحة اللاند سكيب أقل وذلك لتعويض قيمة الأرض في المشروع، لافتا إلى ضرورة وجود خطة واضحة حول طروحات الأراضي بالدولة وهو ما يمكن كل مطور من تحديد خطته الاستثمارية والمساحة التي يسعى للحصول عليها.

وأوضح أن تسويق مصر كوجهة للعميل الأجنبي هو الخطوة الأولى قبل تسويق العقار، فالمطور يبحث عن الوجهة ثم المكان داخل الدولة ثم نوع العقار الذي يختاره، فيجب وضع مصر على الخريطة العالمية مما يسهل مهمة أي مطور يسعى لتسويق مشروعه بالخارج.

وبدوره قال المهندس محمد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن مشكلة التسجيل أهم التحديات التي تواجه ملف تصدير العقارن كما أنه مع الاجراءات المتخذة لدعم الملف إلا أنه لن يصدر عنه نتائج قبل فترة تتراوح بين 3 و 5 سنوات، كما يجب توحيد مساحة الوحدات وفقا للمعايير العالمية.

ولفت إلى ضرورة وجود حملات ترويجية موحدة بين المطورين والدولة لتحقيق الجهد والنتيجة المطلوبة، كما يجب تحديد خطة لتخارج أي مستثمر من السوق في حالة رغبته في ذلك، وهو ما يطمئن أي مستثمر على استثماراته.

ومن جانبه قال نادر خزام، أن ما تم الوصول إليه حاليا في ملف طرح الأراضي يعد إنجاز قوي مقارنة بالأعوام السابقة فأصبح كل مطور قادر على احتساب دراسة جدوى المشروع قبل دخوله وذلك بناء على تحديد أسعار الأراضي، لافتا إلى أن عدم توحيد اشتراطات الطرح بين كافة جهات الولاية وأسعار الأراضي يضيع هذه الجهود.

وتابع أنه يجب توحيد جهة الولاية المسئولة عن طرح كافة الأراضي بالدولة وذلك لتحديد الاستراطات والأسعار والخطة التنموية لكل منطقة مما يحقق هدف التنمية للدولة، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مسئولية الولاية على كافة الأراضي المطروحة بمصر.

وأشار إلى أن حل مشكلة التمويل العقاري يسهل مهمة تصدير العقار، ويجب التركيز على هذا الملف حاليا للاستفادة من الوضع الراهن للاسواق العقارية بالدول المحيطة وجذب العملاء الباحثين عن عقار في المنطقة، لافتا إلى أن حل مشكلة التمويل العقاري فرصة قوية للتوسع في تصدير العقار للخارج.