مائدة انفستجيت.. مطالب بوضع سقف سعري للأراضي وتحديد ملفات تصدير العقارات

بكر بهجت

طالب مستثمرو القطاع العقاري بوضع سقف سعري للأراضي خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك لوقف الزيادات التي شهدتها مؤخرا ما تسبب في رفع التكلفة على المطورين ومن ثم قفزة في أسعار المنتجات النهائية، مشيرين إلى أن ذلك أثر على قدرة الشركات التنافسية في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يستوجب ضرورة اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

قال المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقاري، إن ملف طرح الأراضي شهد العديد من التغيرات بالسوق خلال الفترة الأخيرة، فأصبح هناك سرعة في توفير الأراضي، وكذلك وفرة في المطروح منها، بالإضافة إلى التنوع الجغرافي في طرح الأراضي بمختلف أنحاء الجمهورية.

أضاف أن النظر للأرض كأنها سلعة أو آداة للتنمية هو ما يحدد أهمية الأراضي وقيمتها في السوق، كما أن آلية التسعير يجب أن تكون قائمة على محاور محددة ولها سقف سعري معين بحيث لا يزيد عن قيمة معينة تختلف بحسب حجم التنمية في المدينة المطروح بها الأرض، لافتا إلى أن زيادة قيمة الأرض عن قيمتها الحقيقية يضر بتكلفة المشروع وبالتالي سعر بيع المنتج العقاري.

وتابع: يمكن للدولة تحصيل مليارات الجنيهات سنويا مع قيامها بتسجيل الوحدات دون انتظار اكتمال تنفيذ المشروع للقيام بالتسجيل.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر إن الآليات الجديدة التي تم اتباعها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية فيما يتعلق بملف الأراي فتحت الباب أمام جذب مستثمرين، مشيرا إلى أن آلية التخصيص المباشر من أفضل الآليات التي تم اللجوء إليها وستكون الأكثر جذبا للشركات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأكد شلبي أن الأزمة تكمن في تعدد جهات تخصيص الأراضي خاصة وأن الشركات لا تحتاج سوى الهيئات الثلاثة والمتمثلة في المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية والتنمية الصناعية، ولكن التعامل مع المحافظات يمثل مأساة للشركات، ويضر بالمناخ الاستثماري، وخاصة في محافظة مثل مطروح والتي تعاني كافة الشركات العاملة في الساحل الشمالي من التعامل معها.

ولفت إلى أن الحركة والأداء فيما يتعلق بالأراضي التي تخص المجتمعات العمرانية، أكثر نشاطاووتيرتها سريعة والدورة، في مقابل البطء الشديد في مشروعات الساحل، نظرا لأن هيئة المجتمعات العمرانية تتميز بالوضوح في الآليات أو الإجراءات، وهو ما ينطبق أيضا على هيئة التنمية السياحية، بينما المحافظات فإنها لا تصلح إلا في ملف المحليات وليس الاستثمار.

وعن تصدير العقارات قال شلبي إنه من الضروري أن يتم الترويج للمدن الجديدة للاستثمار بها سواء على مستوى التصدير أو جذب الاستثمارات وخاصة عبر المشروعات التي تتعلق بالشق التعليمي والطبي كالمدارس والجامعات والمستشفيات، بالتوازي مع تشجيع المطورين على الاشتراك في المعارض الخارجية.

وفي سياق متصل قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري إن ملف الأراضي شهد وفرة إيجابية أعطت فرصة للمطورين، مشيرا غلى أنه فيما يتعلق بالسعر سواء كان مرتفع أم لا فإنه محكوم بالعرض والطلب والهيئة يحسب لها أنها كانت مرنة في الآليات التي تم إقرارها للحصول على الأراضي.

وأضاف القاضي أن مصر نحتاج إلى نحو عامين لوضع مصر على خريطة تصدير العقارات، حيث أنه يجب العمل بصورة مكثفة على وضع ملفات استثمارية واضحة لعرضها على الأجانب، مثلما حدث في مؤتمر شرم الشيخ، على أن تشمل تلك الملفات مختلف الانشطة داخل السوق، سواء المشروعات السكنية أو غير السكنية، مثل المشروعات التعليمية والطبية والفندقية والإدارية والتجارية.

وتابع أن الحملات التسويقية لابد أن تكون أكثر شمولية، بحيث يتم التسويق للعقار مثل ما تم في السياحة عبر حملة عامة تسويقية لشراء العقارات في مصر، مشيرا إلى أن هناك تجارب خارجية يجب وضعها في الحسبان، وخاصة تجربة تركيا، حيث تشير البيانات إلى أن 43% من مشتريات الأجانب في تركيا من العرب والسعودية هي الجنسية الثانية هناك.

أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا القابضة قال إن هناك احتياج مستمر للأراضي رغم الوفرة، واختلاف آليات الحصول عليها أمر إيجابي لأنه يتيح أمام الشركات عدة وسائل تختار الأنسب إليها، إلا أن ذلك أدى إلى ارتفاع السعر، وخاصة مع ارتفاع التكلفة بنحو 50%.

وأضاف أن الحل الأسهل سيكون من خلال اشتراطات الأراضي واستخدامتها، من خلال إعادة النظر في النسبة البنائية والارتفاعات، خاصة وأن ذلك أدى ذلك إلى تكرار المنتجات وتشابها، وخاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي، الأمر الذي أضر بتصدير العقارات نظرا لأنه يحتاج إلى تنويع في المنتجات، ورفع القدرات التنافسية للمطورين.

وأكد أنه لا مشكلة في تعدد جهات الولاية إذا ما كان توحيدها أمر صعب، ولكن لابد أن تكون جهات التسعير والاشتراطات واحدة، خاصة وأن الاشتراطات والأسعار تختلف من محافظة لأخرى، والأقدر على القيام بذلك هي المجتمعات العمرانية.

وتابع أنه بالنسبة لملف تصدير العقارات فإننا في حاجة إلى تحديد الأهداف الخاصة بجذب العملاء وأيضا الصناديق، والتركيز على الدول التي ستحقق تلك الأهداف، ومن ثم يتم الانتشار على هذا الأساس.