نمو اقتصاد الصين عند أدنى مستوى في نحو 30 عاماً مع تضرر الإنتاج من الرسوم
وكالات
تباطأ النمو الاقتصادي للصين في الربع الثالث من العام بأكثر من المتوقع وبلغ أدنى وتيرة في نحو ثلاثة عقود في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب التجارية الأمريكية على إنتاج المصانع مما يعزز المبررات لكي تقوم بكين بطرح دعم جديد.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي ستة بالمئة فقط على أساس سنوي بما يمثل المزيد من خسارة قوة دفع الاقتصاد مقارنة مع النمو البالغ 6.2 بالمئة في الربع الثاني.
ويتابع الشركاء التجاريون للصين والمستثمرون متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن كثب في الوقت الذي تغذي فيه الحرب التجارية مع الولايات المتحدة المخاوف بشأن ركود عالمي.
ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث هو الأبطأ منذ الربع الأول من 1992، وهي البيانات الفصلية الأولى المسجلة على الإطلاق، ويأتي دون التوقعات بتحقيق نمو نسبته 6.1 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين. ويأتي النمو أيضا عند المستوى الأدنى للنطاق المستهدف من الحكومية للعام بالكامل الذي يتراوح بين ستة بالمئة و6.5 بالمئة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن بكين وواشنطن توصلتا لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من اتفاق وجرى تعليق زيادة في الرسوم الجمركية، لكن مسؤولين يحذرون من أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وفي مقابل بيانات الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للتوقعات، نما الإنتاج الصناعي للصين بنسبة 5.8 بالمئة في سبتمبر وهي وتيرة تفوق التوقعات، وتمثل تسارعا عن أدنى مستوى في 17 عاما المسجل في أغسطس .
ويتماشى الارتفاع مع دلائل على زيادة الطلبيات المحلية، على الرغم من أن الطلب إجمالا يظل عند مستويات ضعيفة تاريخيا. وتوقع محللون نمو الإنتاج الصناعي خمسة بالمئة في سبتمبر .
هذا ونما الاستثمار في الأصول الثابتة 5.4 بالمئة في الفترة من يناير إلى سبتمبر بما يتماشى مع التوقعات، لكنه تباطأ مقارنة مع 5.5 بالمئة في أول ثمانية أشهر من العام.
كما زاد استثمار القطاع الخاص في الأصول الثابتة، الذي يمثل 60 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في البلاد، 4.7 بالمئة في الفترة من يناير إلى سبتمبر انخفاضا من 4.9 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس .
وزادت مبيعات التجزئة 7.8 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي بما يتماشى مع التوقعات وبما يزيد عن الوتيرة البالغة 7.5 بالمئة المسجلة في أغسطس .
