صندوق النقد: ديون الدول الأفريقية جنوبي الصحراء آخذة بالاستقرار لكن المنطقة تواجه رياحا معاكسة

وكالات

قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام في الدول الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء آخذ بالاستقرار لكن اقتصادات المنطقة تواجه رياحاً معاكسة متزايدة لأن تباطؤ النمو العالمي سيؤثر على الصادرات.

وحذر الصندوق في السابق من تزايد عبء ديون القارة نتيجة للاقتراض لسد عجز متسع في الميزانية في الدول المنتجة للمعادن والنفط في أعقاب هبوط أسعار السلع الأساسية.

وفي توقعاته الاقتصادية للمنطقة، قال صندوق النقد إن الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي استقر عند حوالي 55% في المتوسط.

وقال أبيبي إمرو سيلاسي مدير إدارة أفريقيا بصندوق النقد “ما نراه بشكل عام في المنطقة هو أن مستويات الدين تبدأ بالاستقرار إلى حد كبير”.

وأضاف “أتوقع أن تبقى مستقرة بشرط أن تنفذ الدول الميزانيات التي صاغتها”.

لكن صندوق النقد قال إن سبع دول، اريتريا وجامبيا وموزامبيق وجمهورية الكونغو وساو تومي وبرينسيب وجنوب السودان وزيمبابوي في ضائقة ديون.

وأضاف ان تسع دول أخرى، من بينها إثيوبيا وغانا والكاميرون، تواجه مخاطر مرتفعة لضائقة ديون.

وتوقع صندوق النقد أن تنمو اقتصادات المنطقة 3.2% هذا العام مقلصاً توقعاته التي أصدرها في أبريل والبالغة 3.5%.

ويتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.6% العام القادم مقارنةً مع توقعاته في أبريل البالغة 3.7%.

وتعتبر تلك التوقعات أكثر تفاؤلاً من توقعات البنك الدولي التي صدرت هذا الشهر.

وألقى صندوق النقد باللوم في هذا التعديل النزولي على تباطؤ النمو العالمي المرتبط بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأيضا تعطلات للإنتاج في الدول الأفريقية المصدرة للنفط ونمو أضعف من المتوقع في جنوب أفريقيا.

ووفقاً لتقرير الصندوق فإن اقتصاد جنوب أفريقيا، وهو الأكثر تطورا في القارة، من المتوقع أن ينمو 0.7% فقط هذا العام و1.1% في 2020.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد نيجيريا، أكبر مصدر للنفط في القارة، 2.3% هذا العام و2.5% العام القادم.

وقال صندوق النقد إن إثيوبيا، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة والتي تنفذ برنامجاً طموحاً للإصلاح تحت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، تتجه نحو تسجيل نمو قياسي عند 7.4% هذا العام. وسيتباطأ ذلك بشكل طفيف إلى 7.2% في 2020 .

ويتوقع صندوق النقد أن التضخم في المنطقة سيتراجع إلى 8% في 2020 من 8.4% هذا العام. لكن، كما هو الحال مع نمو الناتج المحلي الاجمالي، فانه توجد اختلافات واسعة بين دول المنطقة.