وزيرا الاستثمار والاتصالات يبحثان مع البنك الدولي دعم مشروعات البنية الأساسية والتحول الرقمي
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك فى واشنطن، بحضور السفير راجى الأتربي، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، وشريهان بخيت، معاونة الوزيرة.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي في مجالات تطوير البنية الأساسية لمساندة جهود التنمية الاقتصادية وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال وخاصة في المجالات التكنولوجية والرقمية.
وتطرق الجانبان، إلى دعم البنك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في دول القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام، وفي إطار ما خصصته مجموعة البنك لدعم إفريقيا بقيمة 57 مليار دولار على مدار الـ3 سنوات المقبلة، واتفق الجانبان على التعاون في تطوير مشروعات التكامل الإقليمي مع دول إفريقيا.
وأكدت الوزيرة، حرص مصر على الاستفادة من خبرات البنك في مجال التحول الرقمي وخاصة في إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط في هذا المجال من خلال تنفيذ افضل الممارسات الدولية، وفي ضوء تخصيص البنك الدولي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه في إطار بناء مصر الرقمية، تشهد مصر نقلة نوعية نحو التحول الي مجتمع رقمي غير مسبوق؛ حيث تم إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية في محافظ بورسعيد كمشروع تجريبي للتحول الي مدينة رقمية والتي من المقرر أن تصل بنهاية العام الحالي الى 174 خدمة رقمية يتم اتاحتها من خلال منصة رقمية وتطبيقات المحمول.
وأشار إلى أنه يتم السعي نحو اقامة الهيكل التقني الذي يسمح لشركات القطاع الخاص ببناء تطبيقات للمحمول تتواصل مع المنظومة الرقمية التي تقيمها الوزارة؛ وذلك في اإطار العمل على تحفيز القطاع الخاص وتنشيط دوره في منظومة التحول الرقمي الذي تعد الأكبر في تاريخ الميكنة في مصر.
وأكد مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي للبنية الاساسية، أن مصر تعد دولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم فإن البنك الدولي حريص علي زيادة التعاون مع مصر فى جهود تحقيق التنمية، خاصة فى مجال البنية الأساسية والتحول الرقمي لاسيما في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي غير المسبوقة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
