البورصة تنتهي من دراسة جدوى البورصة السلعية

رنا ممدوح

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن انتهاء دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعي البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة.

جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول اليوم الأحد بمقر البورصة المصرية، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ،وعلي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، وإبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري, ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وقالت البورصة في بيان صادر عنها، أنه عقدت سلسلة من الاجتماعات على مدار عام كامل مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عدداً من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية، حيث التقت شركات الفرز والتصنيف وكذلك أهم اللاعبين في سوق التجارة الداخلية وممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبريات شركات إدارة المخازن في مصر.

البورصة قامت بحصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير للسلع محل التداول منذ عام 2015 ومتوسط أسعارها

وأضافت، أنها قامت بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال أخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.

وبحسب البيان اطلعت البورصة على كافة التجارب الأفريقية والاسيوية الناجحة في مجال البورصات السلعية وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات ” أثيوبيا – الهند –ايران-شرق افريقيا الإقليمية-غانا”، حرصا من إدارة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية.

البورصة انتهت من خطة متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية

وأشارت البورصةأنها انتهت من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية.

ولفتت إلى أنها لم تكتفي بالاجتماعات المكتبية بل قامت بزيارة عدد من المخازن بعدة مناطق لوجستية، وكذلك تحديد أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في” السوق الحاضر” والمتمثلة في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل البورصة وسيتم ربطها الكترونيا بالبورصة، وإعداد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.

ووفقا للبيان، ستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها خلال أيام لتتولي مسئولية إدارة البورصة السلعية، والكشف عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتهم، ومن المتوقع أن يكون للبورصة المصرية الحصة الأكبر في ملكية الشركة لما لها من باع كبير في أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا نهاية سبتمبر 2019، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، عرض خلاله، محمد فريد رئيس البورصة، تفاصيل المشروع، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية..

وأكد رئيس البورصة إن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلاً عن فائدتها في امكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الافضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

وتسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع اليها متى لزم الامر.

 البورصة السلعية تساعد الحكومة في التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية

من جانبه قال علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع انتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك اتاحة شفافية في عملية التسعير على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.

وتابع وزير التموين،” من شان وجود سوق منظم لتداول السلع تمكين الدولة من التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية”، مؤكداً أن البورصة السلعية خطوة مهمة في تطوير منظومة التجارة الداخلية.

ولفت مصيلحي إلى وجود 18 منطقة لوجستية حالياً في مصر، وجاري إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فدانا.