مي عبد الحميد: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لمشاركة المطورين

بكر بهجت

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي في الاستعداد لمشاركة المطورين في برنامج الإسكان الاجتماعي والتي تضع الوزارة حاليًا بالتعاون مع الجهات الممثلة للقطاع اللمسات الأخيرة على الآلية التي سيتم التعامل بها، وفق ما تم الاتفاق عليه بين ممثلي القطاع الخاص ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.

وأكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، أن هناك عدة خطط يجري دراستها حاليًا للتوصل إلى آلية بعينها لمشاركة المطورين في برنامج الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك مقترحات تتضمن إطلاق برنامج تجريبي يضم عددًا من الوحدات يتراوح بين 7000 إلى 10 آلاف وحدة، يتم من خلاله تقييم التجربة بالكامل، ومن ثم التوسع في حالة تحقيقها الأهداف المرجوة.

وأضافت عبد الحميد أن القطاع الخاص يمتلك إمكانيات كبيرة سيكون لها دور كبير في تلبية احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين من ذوي الدخول المحدودة، عبر بناء وحدات بتكلفة أقل، وبجودة أعلى، كما أنها ستكون مدعومة من قبل الحكومة.

وقبل أسبوعين أعلنت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن هناك برنامجًا تجريبيًّا يضم 125 ألف وحدة سيتم طرحها على مراحل بالمشاركة مع القطاع الخاص، يتم تنفيدها خلال خمس سنوات، ضمن مبادرة التمويل العقاري.

والثلاثاء الماضي عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلى قطاع التطوير العقاري، من المجلس العقاري المصري، وغرفة التطوير العقاري، وشعبة الاستثمار العقاري، لبحث آليات مشاركتهم في تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع “الإسكان الاجتماعي” الموجه إلى محدودي الدخل.

وأكد الجزار، أن تلك الخطوة ستسهم في انتعاش قطاع الاستثمار العقاري، ومن ثم إتاحة محاور مُختلفة للمواطن ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، تمتاز بضوابط جديدة مُيسرة تتلاءم مع احتياجات وطلبات المواطنين المتزايدة، وتغطية أكبر عدد من المُستحقين من محدودي الدخل للاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي.

وأضافت عبد الحميد أن الوزارة تشترط وضع حدود سعرية للوحدات، وفى مقابل ذلك تقترح شركات التطوير العقاري طرح وحدات تجارية وإدارية واستثمارية تعوض انخفاض أسعار بيع وحدات اﻹسكان الاجتماعي.