هشام توفيق: بدأنا في تطبيق الحوكمة بقواعد جديدة وتعديل القوانين
وضع حدود للشركات التي تخطت خسائرها رأس المال
بكر بهجت
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، إن الوزارة تعمل حاليا علي تطوير و تطبيق قطاع الحوكمة منها وضع قواعد جديدة للعمل، و تعديل قانون 203 المنظم لقطاع الأعمال العام ، بالإضافة إلى تطبيق قواعد الحوكمة في إدارة الشركات.
وأضاف توفيق خلال الندوة التي نظمها المركز الاقتصادي للدراسات الاقتصادية تحت عنوان “مؤشر الحوكمة في أفريقيا – مبادرة مؤسسة مو إبراهيم” أنه تم تطبيق نظم لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات التي يصل عددها إلى 800 شركة مابين شركات تابعة وشركات مشتركة.
ويتم الاختيار بعمل اختبارات و تطبيق قواعد الحوكمة دون مجاملة أو اختيار الاقربون، ولكن يتم الاختيار بناء علي الكفاءة والقدرة علي الإدارة الجيدة، وبالفعل لدينا قاعدة من البيانات أصبحت هي الأساس في اختيار أعضاء مجالس ادارات الشركات، ويفضل أن يكون من القطاع الخاص وعدد محدود من العاملين في قطاع الاعمال العام ممن من يمتلكون خبرات واسعة .
كما أشار توفيق الي أن الاهتمام بالتمثيل في الشركات أمر هام جدا ، بمعني أن حسب نسب المساهمين في الشركات يتم اختيار التمثيل من ذو الخبرة .
وأكد أن الدول الاقتصادية نجحت وتفوقت بسبب وجود قطاع خاص قوي يمارس و يشارك الحكومة في إدارة شئونها ووضع قواعد الحوكمة العلمية المنظمة للإدارة.
وأشار إلى أن الاتحادات بجميع أنواعها المختلفة سواء صناعية أو مهنية أو تجارية هي من تضع القواعد المنظمة لأعضائها، إضافة إلى وضع برامج تدريبية للعاملين مع التفتيش المستمر لأداء العاملين ، اضافة الي وضع قواعد منظمة للأعضاء ، وهو ليس عمل حكومات، ولكن عمل أهل المهنة.
وتابع توفيق أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص مع الاتحادات ، بدون تفويض من الحكومات وهو مؤشر لنجاح الدول.
وقال أنه لكي يكون هناك استدامة لشركات قطاع الأعمال العام في أي دولة في العالم فلابد من مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في الإدارة وهو ما يحقق مفهوم الحوكمة.
وأشار توفيق إلى نموذج حقق نجاح عظيم في هذا “الموديل” وهو النموذج الألماني في تجربة الإدارة الذاتية للشركات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص.
وقال توفيق إن الوزارة تعمل على وضع حدود للشركات التي تخطت خسائرها رأس المال، ومنها شركات تضاعفت خسائرها رأس المال ورغم ذلك مستمرة في العمل، ووضعنا قواعد لإيقاف نزيف الخسائر ، و منها شركات معرضة بالفعل للتصفية لانها أصبح لا جدوي من استمراريتها بهذه الصورة.
وأشار توفيق أنه فيما يخص قواعد الإفصاح، ألزمنا الشركات بوضع قواعد للإفصاح تقدم بشكل ربع سنوي ، سواء كانت هذه الشركات مقيدة في البورصة أو غير مقيدة.
