أهم ما جاء في تصريحات ساويرس لجريدة حابي عن مخاطر المضاربة في أسعار العقارات

حابي
حذر رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية، من المضاربة على أسعار العقارات بالسوق المحلية.

وترصد بوابة حابي أهم ما جاء في تصريحات سميح ساويرس في النسخة المطبوعة الصادرة أمس.

ــ عروض البيع التي تطرحها الشركات للعملاء دون مقدم حجز وعلى فترات سداد طويلة من أبرز الممارسات التي تهدد مستقبل السوق العقارية في مصر

ــ بعض الشركات اندفعت لتقديم تسهيلات مبالغ فيها مما يشجع المضاربة على أسعار العقارات مثلما حدث في الأزمة المالية العالمية وكذلك بالأزمة العقارية التي شهدتها دبي

ــ على البنك المركزي والجهات الحكومية المختلفة عدم الاعتداد بالمبيعات التي لم يسدد من ثمنها 20% كحد أدنى

ــ المشتري في مصر سيتعامل مع توقيع العقد على أنه بمثابة حق شراء رغم عدم سداده لنسبة مقبولة تدفعه للالتزام بالسداد

ــ لا يوجد ما يدعم حق الشركات في العودة على العميل في حالة عدم السداد وكذلك لن تستطيع الوفاء بمواعيد مقبولة للتسليم والانتهاء من المشروعات طالما لم تحصل على الحد الأدنى من قيمة وحداتها المباعة.

ــ الأزمة المالية العالمية بدأت بالتوسع في بيع الوحدات مرتفعة الثمن لغير القادرين على تحمل تكلفتها دون ضمانات، مما تسبب في الاعتداد بأرقام مبيعات غير معبرة عن الوضع الحقيقي

ــ أسفر ذلك في النهاية عن أزمة كبيرة لاعتقاد السوق أن الطلب ما زال عاليًا نتيجة لتعثر العملاء عن السداد وبالتالي انهيار المنظومة التي بنيت عليها هذه الإحصاءات غير المنضبطة

ــ ما حمى مصر خلال الأزمة العالمية هو أن حجم المضاربة محدود للغاية مقارنة بحجم الاستثمار في القطاع

ــ التوسع الحالي في البيع دون مقدم يمثل دعوة للمضاربة ستؤثر على كفاءة السوق على صعيد الشركات والمشترين الجادين وكذلك ستعرقل عمليات البيع بالسوق الثانوية

ــ المبيعات التي تسجلها الشركات دون تحصيل نسبة مقبولة من قيمتها مجرد إذن شراء بسعر محدد سلفًا
ــ يجب عدم إدراج هذه المبيعات بميزانيات الشركات لحين الوصول لنسبة سداد لا تقل عن 20%، حتى لا تعطي مؤشرات خادعة عن حركة المبيعات الحقيقية بالسوق

ــ 20% حدأدنى لا يجب القبول بأقل منه للتأكد من جدية المشتري خاصة أن المضارب الذي يتحمل درجة عالية من المخاطرة يمكنه أن يجازف حتى 10% من ثمن الوحدة في مقابل الرهان على تحقيق عوائد محدودة نتيجة لارتفاع الأسعار مع الوقت.

ــ ما يقال عن تراجع حركة المبيعات في السوق العقارية ما هو إلا حركة تصحيح قوية ومفيدة للقطاع، والشركات الكبرى ما زالت تحقق ارتفاعًا في مبيعاتها

ــ حركة البيع بالشركات محدودة الكفاءة تأثرت نتيجة لتحول المشترين نحو انتقاء المشروعات الجادة وعدم الانسياق وراء العروض الترويجية