شركات التأجير التمويلي تستعرض فرص وتحديات القطاع بعد إصدار ضوابط النشاط وخفض الفائدة

أكد مسؤولون بشركات التأجير التمويلي على أهمية الضوابط التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية كان لها كبير الأثر في تعزيز حوكمة الشركات ورفع قدراتها على تقديم التمويلات التي يحتاج إليها السوق.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من فعاليات الدورة الرابعة لملتقى أدوات التمويل غير المصرفية، والتر عقدت تحت عنوان التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار، مستقبل قطاع التأجير التمويلي عقب إصدار ضوابط النشاط وخفض الفائدة.

وأكد ماهر أبو ستيت العضو المنتدب لشركة يونايتد جروب للتأجير التمويلي أن التشريعات والضوابط التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام ونصف الماضيين ساهمت في تعزيز حوكمة الشركات، وفصل السلطات، مع عدم انفراد الإدارة بأية قرارات فردية.

وطالب أبو ستيت بزيادة فترة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلي وفقاً لضوابط الملاءة المالية إلى خمس سنوات بدلاً من عامين فقط، متوقعا أن تسهم المعايير الجديدة للملاءة المالية في زيادة سلامة وقدرة الشركات على التمويل، وتعزيز فاعليتها في السوق، مشيراً إلى ضرورة أن تراعي فترة توفيق الأوضاع الشركات الناشئة والصغيرة والتي لا يمكن مساواتها مع الشركات الكبيرة أو المتواجدة في السوق منذ ما يزيد عن 15 عام.

وتتضمن ضوابط الملاءة المالية الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية أن لا يزيد حجم تمويلات اكبر 10 عملاء لدى شركة التأجير التمويلي عن 30% من إجمالي المحفظة الائتمانية، لضمان عدم وجود تركز ائتماني في المحفظة.

وأوضح أبو ستيت أن إضافة نشاط التخصيم لشركات التأجير التمويلي يتيح ميزة توفير تمويل قصير الأجل للعملاء، بما يسمح بتنوع المنتجات، ويخلق علاقات مؤسسية متواصلة بين شركات قطاع التأجير التمويلي والعملاء.

وأضاف: «نتمنى أن يكون اتحاد التأجير التمويلي المرتقب تدشينه مشابه لاتحاد بنوك مصر من حيث الفاعلية، ليكون متضمناً لجنة فنية وأخرى قانونية، تعمل على رفع توصياتها للرقابة المالية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل تلك المقترحات والتوصيات».

وتوقعت سها سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة أور للتأجير التمويلي، أن يشهد نشاط التأجير التمويلي تطورات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل معدلات النمو الذي حققها خلال النصف الأول من العام الجاري بـ41.6%.

وأشارت إلى أن ذلك مدفوعاً بتطور مؤشرات الاقتصاد الكلي وفقاً للتقرير الأخير للبنك الدولي والتي شملت تحقيق معدل نمو بـ5.6%، وتراجع البطالة إلى7.5%، وزيادة سعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ16% مقارنة بديسمبر 2016، بجانب خفض معدلات الفائدة مرتين متتاليتين بـ2.5%، بالإضافة إلي ارتفاع معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط بـ2.6%، جميعا مؤشرات تؤثر على زيادة معدلات نمو النشتط الذي لا يعمل بمعزل عنها.

وأضافت أنه في ظل التطور الإيجابي لهذه المؤشرات والتي تبين أن القطاع في صدد النمو، لابد وأن نعالج بعض المشكلات الموجودة في النشاط مثل مشكلة التركز، وضرورة النظر إلى القطاع العقاري بشكل أكبر، بالإضافة إلى عمل هيكل تنظيمي للنشاط في السوق المصري، واستخدام وسائل توفير السيولة التي تُتيحها الهيئة مثل الطرح في البورصة.

وأكدت سليمان أن اتاحة القانون بإضافة التأجير التمويلي لحفنة تمويل المشروعات متناهية الصغر خطوة جيدة، خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي يقوم بها هذا القطاع، مشيرة إلى أن بعض المحددات التي يضعها القانون مثل سجل الضمانات، أعطى الشركات الممولة عنصر أمان لتمويل الآلات البسيطة لهذا القطاع.

وأكد طارق سليم الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتأجير التمويلي، أن معدلات نمو نشاط التأجير التمويلي سجلت نحو 41.7% بنهاية العام الماضي 2018.

وتابع أن كافة التوقعات تتجه لاستمرار نمو السوق خلال الفترة المقبلة في ظل التراجع الاخير لاسعار الفائدة ورغبة الشركات في تعويض خسائرها وتنمية أعمالها من خلال تشجيع منح التمويل ذات التكلفة والاسعار المخفضة

وأضاف أن اجمالي عدد الشركات العاملة بالنشاط والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يبلغ نحو 224 شركة منهم 24 شركة فقط ذات نشاط فعال داخل السوق، مستبعدا حدوث اي تأثير سلبي لدي القطاع في حالة تخارج أي شركة غير فعالة من السوق .

تابع سليم أن كافة القرارات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية بشأن القطاع ساهمت بشكل ايجابي في تنظيم حركة العمل داخل السوق خلال الفترة الماضية.

وأكد طارق فهمى، رئيس شركة التوفيق للتاجير التمويلى، على أهمية وجود اتحاد تأجير تمويلى يتولى اصدار ميثاق شرف يحكم عملية انتقال الكوادر بين الشركات والتسعير الخاصة بالتمويلات اصبح ضرورية حتمية.

أضاف أن هناك ظواهر خاطئة اصبحت منتشرة بالسوق على رأسها قيام العديد من الشركات بخطف الكوادر البشرية بالشركات الاخرى مع وضع رواتب مبالغ ليها.

تابع فهمي، أن هناك ممارسات خاطئة اخري تقوم بها بعض الشركات وهو وضع حد تسعير لا يتناسب مع حجم العمليات بهدف الحصول على العملية التمويلية من الشركات الاخري.

أشار إلى أن قرار المركزي بخفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على جذب الاستثمارات وعلى تنشيط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وخاصة التأجير التمويلى.

وأكد هشام عبد الفتاح نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، ضرورة أن يتم تقنين شركات التأجير التمويلي خاصة في ظل انشاء شركات كثيرة بهدف واحد وتتوقف عن العمل بما يؤدي إلى اضطراب السوق.

وأكد على أهمية ذلك ليعمل فقط في السوق الشركات القادرة على تقديم الخدمة فقط بما يزيد من المنافسة بين الشركات، مشيرا إلى أهمية قيام هيئة الرقابة المالية بدورات تدريبية للكوادر والتي تعد من أكبر المشاكل التي تواجه شركات التأجير التمويلي وتمثل نحو 80% من المصروفات العمومية للشركات.

وأضاف عبد الفتاح أن دور اتحاد التأجير التمويلي المستهدف انشائه الفترة المقبلة يتمثل في كونه نقطة اتصال وتنسيق بين الشركات وبعضها وكذلك التواصل مع هيئة الرقابة المالية من أجل توضيح المشكلات التي تواجه تلك الشركات والعمل على حلها.

وأشار أن الفترة الحالية يوجد تواصل جيد مع الهيئة والتي اتخذت سابقا العديد من القرارات الخاصة بالقطاع وتقنين وتوفيق الأوضاع ، مضيفا أن الهيئة ستقوم بمد فترة التوفيق إذا تطلب الأمر وذلك رغبة في مساعدة ذلك القطاع الواعد.

وفيما يتعلق بالتركز في التمويل، أشار عبد الفتاح إلى أن التركز في أي محفظة سواء البنوك أو القطاعات غير المصرفية لابد أن يكون مدروس وأن يكون بنسبة محددة وفقا القطاعات المستهدف تمويلها، خاصة وأن الأساس في التمويل هو تنوع المحافظ.

في سياق متصل، قالت إيمان زكريا رئيس الإدارة المركزية للرقابة على شركات التمويل في هيئة الرقابة المالية، ان تأخير إنشاء اتحاد للتأجير التمويلي يرجع إلى الدراسة التي تقوم بها الهيئة لرصد الشركات الجادة بعد توفيق اوضاعها من الشركات غير الجادة والذي من المقرر ان تنتهي منه الهيئة في 13 نوفمبر المقبل.

وأوضحت “زكريا” ان هيئة الرقابة المالية اجتمعت مع هيئة التنمية السياحية وتم طرح جميع المشاكل ومناقشتها، مشيرة الى ان الهيئة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في استكمال الانشاءات وتوفير الأرض.

وانتقدت تركز تمويلات قطاع التأجير التمويلي على القطاع العقاري بشكل كبير ، مشددة على ضرورة الاهتمام بالانشطة الأخرى.

وأشارت إلى أن الهيئة تواصلت مع وزارة المالية لتعديل بعض البنود في قانون المناقصات والمزايدات الخاصة بنشاط التحصين، مؤكدة على أهمية التأجير التمويلي على النمو الاقتصادي عبر توفير تمويلات متوسطة الاجل لدعم المشروعات مما يدعم تحقيق معدلات النمو المستهدفة من قبل الدولة، بالاضافة الى توفير التخصيم لتمويلات قصيرة الاجل مما يلعب دور كبيرفي سد الفجوات التمويلية لتمويل رأس المال العامل ودورة تحول الاصول، الامر الذي ينعكس على دعم وتحفيز النمو الاقتصادي.

واستعرضت رئيس الإدارة المركزية للرقابة ، أبرز المؤشرات الخاصة بالتأجير التمويلي، الى أن قيمة عقود النشاط خلال العام المالي 17-2018 بلغت 32.7 مليار جنيه، في حين بلغت خلال عام 18-2019 نحو 48.2 مليار جنيه، ومن المستهدف ان يصل الى 60 مليار جنيه خلال 2022.

وأضافت أن حجم الأوراق المخصمة بلغت 9.9 مليار جنيه خلال العام المالي 18-2019 مقابل 8.8 مليار جنيه خلال17-2018 ، ومن المستهدف أن تصل الى 20 مليار جنيه خلال 2022.