ملتقى التمويل يبحث دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات غير المصرفية
حابي
استعرض المتحدثون خلال الجلسة الثانية من فعاليات الدورة الرابعة لملتقى أدوات التمويل غير المصرفية، آليات الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية في دعم الأدوات غير المصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشارك بفعاليات الجلسة: محمد مرسي، المدير الإقليمي لصندوق سند الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيمن الصاوي الأمين العام لجمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، وهاني عماد الدين، رئيس قطاع الائتمان والاستثمار بجهاز تنمية المشروعات، وريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال محمد مرسي، المدير الإقليمي لصندوق سند الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مصر تستحوذ على جزء كبير من تمويلات الصندوق بالشرق الأوسط، حيث يبلغ إجمالي حجم محفظة التمويلات المقدمة للبنوك والمؤسسات غير المصرفية داخل السوق المصرية نحو 160 مليون دولار.
وأضاف أن أبرز المؤسسات المصرفية وغير المصرفية التي تتعاون معها داخل السوق المصرية هي: البنك الأهلي، وبنك الكويت الوطني، وبنك العربي الإفريقي الدولي.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للصندوق حاليا هو توجيه التمويلات المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الطاقة المتجددة لما لها من أهمية وقيمة مضافة أكبر نحو تحقيق التنمية المستدامة داخل الاقتصاد المصري.
وتابع مرسي أن القرارات والإجراءات كافة التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم القطاع ساهمت بشكل كبير في اجتذاب العديد من رؤوس الاموال الاجنبية للتواجد وتوفير المزيد من التمويلات غير المصرفية للمؤسسات والشركات المصرية.
وكشف عن وصول حجم أعمال صندوق سند الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل منطقة الشرق الأوسط إلى 800 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2018.
وأكد أيمن الصاوي، الأمين العام لجمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، ضرورة زيادة الوعي لدى المصدرين بأهمية الأدوات التمويلية غير المصرفية بما يدعم تلك الأدوات بجانب توفير داعم تمويلي لهؤلاء المصدرين.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى دائما لتوفير أدوات مالية غير مصرفية جديدة بالسوق مثل الصكوك والسندات قصيرة الأجل، مما يؤكد توافر الجانب التشريعي والتنظيمي لهذه الأدوات بما يساعد في تقنين استخدام الشركات والمؤسسات لهذه الأدوات التمويلية.
وأوضح الصاوي، أن الفترات السابقة لعام 2005، افتقد السوق فيها لمعدلات الوعي من قبل الشركات والمستثمرين بآلية التوريق كأداة تمويلية، بينما أصبحت الآن أداة ووسيلة تمويل حتمية ومنتشرة بالسوق المصرية.
وأشار إلى أن الوعي بأهمية الأدوات التمويلية غير مصرفية موجود ولكن يحتاج إلى آليات العمل على زيادته كما يجب العمل على زيادة وعي العملاء بالفروق والمزايا التي تتضمنها أدوات التمويل غير المصرفية المتنوعة، مطالبا بضرورة خلق مزيج بين التمويل المصرفي والأدوات التمويلية غير المصرفية لتمويل الشركات.
ويرى أن الصكوك تمنح مرونة أكثر للعملاء من بعض الأدوات التمويلية غير المصرفية الأخرى، متوقعا لها أن تصبح وسيلة حتمية بعد توسع الشركات بها.
وأوضح أن تزايد أعداد العملاء بشركات التمويل غير المصرفية تقلل التكلفة على هذه الشركات، ولكن يجب توعية العملاء بفروق وإجراءات الحصول على أدوات التمويل غير المصرفية.
وأشار إلى أن جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل تلعب دورا محوريا في مساعدة الشركات والمؤسسات وتوجيههم إلى الأدوات التمويلية الأنسب لها.
ولفت إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه الأدوات التمويلية غير المصرفية خلال الفترات السابقة تمثلت في: ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن قرارات البنك المركزي بتخفيضها ساهمت في تحقيق نتائج متميزة الأدوات التمويلية غير المصرفية.
وكشف هاني عماد الدين، رئيس قطاع الائتمان والاستثمار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن حصول الجهاز على تمويل جديد من البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار خلال الفترة الاخيرة.
وأشار إلى إصدار منتج جديد يراعي كل مشروع من حيث الحجم و نسبة التمويل الممنوحة.
وأوضح أن الجهاز قائم في الأساس على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية بالإضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة في كيفية إنشاء دراسة جدوي والتسويق والحصول على التمويل لمشروعاتهم.
وأشار عماد الدين إلى أن تمويل رٱس المال المخاطر بحاجة إلى قانون حماية، مضيفا أن هناك وسائل تمويل مبتكرة إلا أن البيئة التشريعية في مصر غير داعمة لها.
وأضاف أن الجهاز بدأ بحجم تمويلات بلغت 5 ملايين دولار في 2015، وأن المشكلة التي يواجهها التأجير التمويلي تتمثل في تعريف المشروعات الصغيرة، لذا توجهنا بتفعيل تشريع جديد يعتمد على حجم مبيعات الشركة ورأس مال الجهاز”.
تابع أن الجهاز يقدم تمويلات تصل إلى 5 ملايين جنيه للمشروع الواحد، بتكلفة تمويل تصل إلى 13.5% أي أقل من البنك المركزي، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد المستفيدين.
ونوه إلى وصول حجم تمويلات الجهاز إلي 2.6 مليار جنيه ومن المستهدف زيادته إلى 5 مليارات.
وقالت ريم السعدي، المدير الإقليمي لبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه وفر تمويلات بلغت قيمتها 600 مليون دولار كخطوط لإعادة الإقراض من قبل البنوك المحلية العاملة.
وأشارت إلى أن البنك قدم تمويلات بقيمة 80 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بسيدات الأعمال في مصر، من خلال بنك قطر الوطني الاهلي والبنك الأهلي المصري.
وأضافت السعدي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعمل على دعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة كافة، لافتة إلى أنه يعرف الشركة المتوسطة بتلك التي لا يتخطى حجم مبيعاتها 250 مليون يورو.
أوضحت أن مصر تأخرت كثيرا في تبني فكرة التمويل الجماعي، مشددة على ضرورة الإسراع في تطبيق هذا النوع من التمويل.
وأشارت إلى ضرورة العمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولاً، ثم تأتي خطوة مطالبة القطاع المصرفي بطرح منتجات تمويلية جديدة تتماشى مع المنتجات المالية العالمية.
