أربعة أسئلة وأجوبة عن مستقبل التضخم وأسعار الفائدة
رنا ممدوح
وجدت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن الانخفاض الذي حققته معدلات التضخم في وقت مبكر عما كان متوقعاً فتحت الطريق لجعل عام 2019 عامًا للتيسير النقدي المتسارع.
ووفقًا لذلك طرحت إسراء أحمد محلل اقتصادي أول بشركة شعاع أربعة أسئلة حول التضخم وأسعار الفائدة.
1- ما هو المسار المتوقع للتضخم؟
بعد التباطؤ السريع لأربع قراءات متتالية تصل إلى أدني مستوياتها في عدة سنوات توقعت أحمد أن يرتفع التضخم مرة أخرى بنهاية عام 2019 ليصل إلى حوالي 8.6- 9 % في ديسمبر، مع الحفاظ على معدلات مماثلة مع نهاية العام المالي الحالي.
ورجحت أن يبلغ متوسط التضخم السنوي للعام المالي 2019/20 حوالي 7.3%، وذلك باستثناء أية مفاجات بسبب تقلب أسعار المواد الغذائية والأهم من ذلك أى تحرك مفاجئ في سعر الصرف مما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا.
2-كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أسعار الفائدة؟
اعتقدت محلل اقتصادي اول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن المشهد الحالي يمهد لخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر القادم، وذلك قبل أن يسود الإيقاع بعض الهدوء.
كما اعتقدت أن خفضاً أخر بمقدر 100 نقطة خلال النصف الأول من 2020 قد يكون معقولا بالنسبة للمسار العام.
3-هل من الطبيعي أن تشهد ثلاثة تخفيضات في 3 اجتماعات متتالية؟
أجابت إسراء على هذا التساؤل قائلة:” نعم، قبل عقد من الزمان تقريبا قرر البنك المركزي المصري ررفع سعر الفائد بمقدار 275 نقطة اساس خلال 6 اجتماعات متتالية في عام 2008 من فبراير إلى سبتمبر، في فترة وصل فيها التضخم إلى 20%.
ومع عودة معدلات التضخم إلى مستوياتها الطبيعية قام المركزي بحركة تيسير متتابعة فاقت مقدار ارتفاع أسعار الفائدة حيث بلغت 325 نقطة أساس تراكمية وبنفس جدول الاجتماعات تقريبا من فبراير إلى سبتمبر .
وبناء على ذلك اعتقدت محلل اقتصادي أول أن المركزي قد يميل لاستغلال الظروف العالمية الحالية للاقتراب من أسعار الفائدة الطبيعية.
4-هل هناك مساحة كبيرة للخفض؟
اعتقدت إسراء احمد محلل اقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن مصر لديها بعض المجال لخفض أسعار الفائدة دون القلق بشأن جاذبية أدوات الدين المحلي، حيث لاتزال مصر تتقدم معظم أقراتها فيما يتعلق بارتفاع المعدل الحقيقي.
ناهيك عن أداء الجنية المصري أمام الدولار الامريكي والذي يمكن اعتباره امتيازا أخر شجع المستثمرين الأجانب في الفترة الأخيرة على الاستثمار في الدين المحلي.
ووجدت إسراء أنه بالإضافة لذلك فإن خفض الفائدة لا يشكل تهديدًا كبيرا لشهية المستثمرين نحو ادوات الخزانة، حيث لا يعكس عائد تلك الأدوات تغيرات اسعار الفائدة بشكل كامل أوفوري لانها تستجيب لعوامل أخرى متعددة ومتداخلة.
واعتقدت محلل اقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية أن المركزي لدية مساحة جيدة لتيسير نقدي متسارع في 2019 بالنظر إلى المناخ النقدي العالمي الحالي وقراءات التضخم المتوقعة والحاجة إلى تحفيز الاستثمار الخاص.
وتوقعت خفضا بمقدار 100 نقطة أساس في نوفمبر أي خفض بمقدار 450 نقطة اساس تراكمية خلال 2019.
ورجحت أن يتبع ذلك 100 نقطة اساس اخري خلال النصف الأول من 2020 وهو ما سيعود بأسعار الفائدة في مصر إلى مستويات ماقبل التعويم تقريبا لتشهد بعدها السياسة النقدية تحركات أكثر هدوءا وبطنا وفق ما تحتاجة المتغيرات المختلفة.
