انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى تحت رعاية مجلس الوزراء نوفمبر المقبل
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على رعاية القمة الاقتصادية، التي تنعقد 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور 40 متحدثا من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي و الخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد انتهاء خطة الإصلاح الاقتصادي.
تناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري في قطاع البنوك، الاستثمار، الصناعة، العقارات ، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح كافة السبل و المقترحات التي تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.
وتستعرض القمة دور القطاع المصرفي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، من حيث السياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الاستثمار، وأهم الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وصناعي القرار بالقطاع التي أثرت علي نمو الاقتصاد.
ويتناول خبراء الرأي في قطاعي الصناعة والاستثمار دور المنظومة الاقتصادية الحالية في تحريك الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبي في مصر، و إتاحة البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لتسهيل العملية الإنتاجية وجذب رؤوس الأموال، وإبراز دور المجمعات الصناعية الجديدة، وبرامج دعم الصادرات وانعكاساتها على قطاع التصدير، وأهمية دور ريادة الأعمال.
ويطرح المطورون العقاريون مقترحاتهم لكيفية دعم المشروعات القومية الجديدة التي تتبنها الدولة المصرية، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ، وطرق جذب الاستثمار الأجنبي لهذه المشروعات، ووضع خطة للقطاع لإستكمال مساندته للاقتصاد المصري حيث أنه واحد من أهم الركائز للاقتصاد.
واستكمالا لرؤية مصر 2030، تناقش القمة أهمية التحول الرقمي الشامل، وأثره علي الاقتصاد المصري، وتستعرض التعديلات تشريعية، والإجراءات، والّاليات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، و ما قام به القطاع الحكومي والخاص، والشركات الكبري المعنية العاملة في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساندة الدولة في عملية التحول الرقمي.
وتعد قمة مصر الاقتصادية هي القمة الأولي التي تضم كافة القطاعات المعنية بالمنظومة الاقتصادية تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الرأي وصناعي القرار في مجال تخصصة.
