التخطيط: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6% كأفضل معدل منذ 11 عاما
حابي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2018/2019 حقق معدل نمو وصل إلى 5.6% وهو أفضل معدل نمو اقتصادي يتحقق منذ 11 عاما، على الرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 3.8% عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% في العام الجاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لاستعراض تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2018/2019 وصل إلى 5.6% وهو أفضل معدل نمو اقتصادي يتحقق منذ 11 عاما، على الرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 3.8% عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% في العام الجاري.
ونوهت إلى أن نسبة مساهمة صافي الصادرات والاستثمار في النمو المتحقق في مصر عام 2018/2019 بلغت 80%، وأن قطاعات الاتصالات والتشييد البناء والسياحة وقناة السويس والصناعة هي الأعلى نموا.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى انخفاض معدل البطالة من 13.4% وهو أعلى معدل له عام 2013 ليصل في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى 12.4% عام 2016، ثم يستمر في الانخفاض بفعل التأثيرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادي ليصل إلى 7.5% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو معدل يقل عن المسجل عام 2010 والذي كان 8.9%.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية، مشددا على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لاسيما الشباب.
وتابع: “وكذلك التركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التي تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة”.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول كذلك عرض استراتيجية عمل صندوق مصر السيادي، حيث أوضح أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق أنه يهدف إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمته في الاقتصاد وتعظيم دوره في دفع النمو الاقتصادي.
وأوضح: وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المصري ككل، وكذا إبرام حزمة من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع مختلف الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار المباشر، فضلاً عن إنشاء صناديق فرعية متخصصة في قطاعات مختلفة تشمل الطاقة والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، بهدف تحقيق نمو قطاعي من خلال تطوير الأصول وتأسيس كيانات قادرة على جذب الاستثمارات من داخل وخارج مصر.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل دور الصندوق السيادي المصري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصري، مع تذليل أية عقبات تعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، حيث أوضح وزير المالية أن العمل جارٍ على ميكنة الإجراءات الضريبية والتحصيل الالكتروني.
وأشار وزير المالية في هذا الصدد إلى ارتفاع عدد الفواتير المقدمة إلكترونيا من قبل الممولين إلى 7 ملايين فاتورة منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الضريبية وتبسيط الإجراءات وسد الثغرات للتهرب الضريبي.
كما عرض جهود تطوير المقار الضريبية، وإعداد مقرات مدمجة تشمل ممثلين من مصالح الضرائب كافة التي تشرف عليها وزارة المالية، بهدف تقديم خدمات متكاملة للممولين في نفس المقر.
وأشار وزير المالية أيضاً إلى مشروع إنشاء مركز الاتصال الضريبي الذي يضم عدداً من خبراء الضرائب بوزارة المالية لتقديم الخدمات للمتعاملين مع الضرائب عبر الهاتف والرد على استفساراتهم وشرح المعاملات الضريبية الخاصة بهم، بما يعمل على زيادة الوعي الضريبي في المجتمع وتيسير الإجراءات ذات الصلة.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس السيسي بمواصلة تحديث الإجراءات الضريبية والتوسع في استخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، بما يحقق مصالح المواطنين ويزيد من قدرة الدولة على توفير وتحسين الخدمات العامة.
