وزير المالية: نأمل في عقد اتفاق جديد مع صندوق النقد بنهاية مارس

محمد عبدالله

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن مصر تأمل في الاتفاق على حزمة تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي بنهاية مارس المقبل.

وأضاف معيط، في تصريحات أدلى بها لمجلة يورومني: “إهناك محادثات غير رسمية، أبلغت مصر صندوق النقد الدولي بأنها ترغب في مواصلة مشاركتها مع الصندوق بعد انتهاء برنامج الصندوق بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر المقبل”.

وتابع: “لقد بدأنا بالفعل الحديث مع صندوق النقد الدولي حول المشاركة في المستقبل، وذلك خلال نقاش غير رسمي حول ما ستكون عليه طبيعة المشاركة القادمة ، وقد وضعنا هدفًا حول هذه المناقشة بحلول نهاية مارس”.

وأوردت «يورومني» أن “مصر أحرزت تقدما ملحوظا في إطار إدارة قرض صندوق النقد الدولي الممول بقيمة 12 مليار دولار، حيث تسير معدلات النمو على المسار الصحيح بعدما بلغت معدل نمو بحوالي 5.6 ٪، وهو معدل النمو الأسرع في المنطقة، وهذا المعدل يحقق الآن فائضا أساسيا قدره 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من عجز بلغ حوالي 11 ٪ قبل ثلاث سنوات فقط.”

وعن ما اتبعته الحكومة من “اجراءات تقشف ضرورية”، قال معيط :”كان البرنامج قاسيا للغاية”، لكن “الأبطال هم الشعب المصري الذي دفع ثمن الإصلاحات الصعبة للغاية وذلك لأجل أن تتغير البلاد”.

كما أشار إلى المضي قدما في بيع أو خصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة، وأنها تسير على الطريق الصحيح لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعادت الحكومة إعانات ودعم مالي لمليوني مواطن. وقدم هذا أول إشارة إلى أن الحكومة تتجه نحو اتباع سياسيات اقتصادية أكثر ملائمة لظروف الناس، وفقًا لمحلل كابيتال إيكونوميكس، جيمس سوانستون.

وقال سوانستون إن: “السياسات التي تنتجها الحكومة تعمل على الرفع من على كاهل المواطن، ويمكن للحكومة القيام بحوافز تبلغ نحو 0.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والحفاظ على نسبة دين مستقرة”.

وحثت رئيسة صندوق النقد الدولي القادمة، كريستينا جورجيفا، مصر في 18 أكتوبر الجاري على تخفيض “ريد تاب” أو الإجراءات الروتينية لعمل القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار وتعزيز وخلق فرص عمل أكبر.

وقال وزير المالية إنه ملتزم بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بطول البلاد، مضيفا: “نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا واجتذاب استثمارات أجنبية جديدة”.

وعلقت «يورومني» قائلة إن الحكومة المصرية تسير قدمًا في التسهيل من الإجراءات الروتينية، وعرضت ما قاله الدكتور محمد معيط، الذي أشار إلى إن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، تشمل إطلاق الحكومة موقعًا على شبكة الإنترنت يمكن للمستثمرين من خلاله شراء الأراضي المخصصة للأغراض الاستثماية مباشرة.

وتابعت: “وذلك ضمن إجراءات أخرى، منها تخفيض تكلفة الطاقة المستخدمة لبعض الصناعات، وتجميد تكلفة الكهرباء، والعمل على نظام لأتمتة (التحول الرقمي) إجراءات التجارة والاستثمار للمستثمرين القادمين للبلاد، لتقليل الوقت والتكلفة عليهم.

كما دعت جورجيفا مديرة صندوق النقد القادمة، مصر إلى تقليص دور الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد.

وقال معيط ردا على هذه الجزئية قائلاً: “نهدف إلى إكمال خمسة إلى ستة عمليات اكتتاب أولي بحلول 30 يونيو من العام المقبل من قطاعات مختلفة”.

في وقت سابق من هذا العام ، باعت الحكومة حصة بنسبة 4.5 ٪ في الشركة الشرقية لإنتاج التبغ، فيما يعد ذلك أول قائمة ناجحة من برنامج تم الإعلان عنه في عام 2016.

كما أنجزت شركة المدفوعات الرقمية “فورى” قائمة محلية في شهر أغسطس.

وتستمر شركة راميدا للأدوية في استهداف عمل إدراج محلي في البورصة، وقد تعرض أيضًا إيصالات إيداع دولية في لندن ، وفقًا لما ذكره أحد المصرفيين.

ووفق المجلة، فقد كانت مشاركة المستثمر الأجنبي بين 20 ٪ -25 ٪ من البورصة ولكن المصرفيين يتوقعون مشاركة أكبر مع تطور السوق.

وتعمل مصر على تعزيز السوق المحلية وهذا ما أدى إلى إحراز تقدم وفتح الأسواق المصرية أمام المستثمرين الأجانب. وتعد السندات المصرية واحدة من أفضل الأصول المالية في الأسواق الناشئة أداءً هذا العام.

وفي حديثٍ صحفي سابق من هذا الشهر أجراه الوزير محمد معيط مع وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، قال إن مصر ملتزمة بتنفيذ أجندة إصلاحية خاصة بها ضمن اتفاق مع صندوق النقد أو بدونه، وذلك بعدما انتهت من تنفيذ برنامج استمر لثلاث سنوات مع صندوق النقد اقتضى حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل التزامها بتنفيذ تدابير اقتصادية واسعة تقشفية.

وقال معيط لبلومبرج : “العلاقة مستمرة مع صندوق النقد.. سواء اتخذت شكل المراقبة المكملة للبرنامج المنتهي أو شكل البرنامج. نحن لا نزال ندرس إبرام اتفاق مستقبلي”.

وأضاف معيط أن “الاتفاق مع صندوق النقد يطمئن المستثمرين لكنهم يرغبون في رؤية الاقتصاد المصري يسير في الوجهة الصحيحة، وهذا يعني تمكنه (الاقتصاد المصري) من خفض العجز في الموازنة العامة واستمرار مواصلة النمو في إجمالي الناتج المحلي وخفض مستوى المديونية وخدمتها إلى مستويات معقولة”.

وتابع: “حيث تحتاج مصر لتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة بنسبة 8% حتى يمكنها خلق فرص عمل لنحو 2.5 مليون شخص يدخلون سوق العمل كل عام”.