طارق شكري: الاحتياج المتزايد للسكن صمام أمان سوق الإنشاءات في مصر

بكر بهجت

المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ورئيس مجموعة عربية القابضة، قال إن معدلات البيع في الشركات الكبرى تمثل محورًا جيدًا ودليلًا على قوة السوق العقارية، وخاصة خلال العامين الأخيرين، في ظل التراجع الذي شهدته معدلات الإقبال على الشراء في بعض الأنشطة العقارية إلا أنه على الرغم من ذلك فإن الطلب على الوحدات السكنية لا يزال مرتفعًا، مع زيادة المعروض في السوق.

خروج الشركات الصغيرة أمر متوقع وفرص الاندماج والاستحواذ تتزايد

وأضاف أن الاحتياج الكبير للسكن والطلب المتزايد -وإن تأجل في بعض الأوقات- يعد صمام الأمان للقطاع العقاري ككل وسوق الإنشاءات، وهو ما يعمل على خفض مخاطر الاستثمار به، وذلك ما دفع دخول العديد من الشركات التي لا تمتلك ملاءة مالية كافية، موضحًا أنه من المتوقع أن تبدأ عملية فلترة واسعة في السوق خلال الأشهر المقبلة، سواء بالخروج من السوق أو الاندماج مع شركات أخرى، أو استحواذ كيانات كبرى عليها.

ولفت شكري إلى أن الكثير من الشركات اتجه إلى خفض المقدمات ومد فترات السداد حتى تتمكن من جذب مشترين لمشروعاتها، وهو توجه يتناسب مع المرحلة الحالية وتأثيره على السوق محدود وسيختلف وفق وضع كل شركة، وقدرتها على التحمل، موضحًا أن الآليات التي تتبعها كل شركة في تمويل مشروعاتها ومدى اعتمادها على السيولة المتاحة في إنجاز نسبة كبيرة من الإنشاءات.

وقبل أيام قال شكري في تصريحات له إن هناك منافسة كبيرة بين المطورين، سواء في فترات السداد أو الخدمات المقدَّمة بالمشروع، ويجب التوجه للإسكان فوق المتوسط؛ للخروج من تلك الإشكالية فهو قطاع يحتاج لمزيد من الوحدات المقدمة.

وتابع شكري أن الشركات أمامها فرصة كبيرة لتسويق مشروعاتها على عملاء الخارج وتحريك السوق من خلال آليات تصدير العقار التي تم البدء في تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشركات في مصر تعتمد في مبيعاتها العقارية على 99% من العملاء المصريين، مقابل اعتماد أسواق بالخارج على 25% من مبيعاتها للعملاء الأجانب، وهو ما شجّع الحكومة المصرية على اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة نسبة المبيعات لعملاء أجانب.

وتضمنت تلك الإجراءات قانون منح الإقامة مقابل شراء عقار بحيث يحصل العميل على إقامة قانونية مقابل شراء عقار، كما قامت الدولة بعمل جناح مصري؛ لعرض العقار المصري في المعارض العالمية، فنحن نحتاج لنتواجد في المعارض العقارية العالمية لفترة طويلة وبشكل منظم تحت مظلة الدولة باسم مصر، وهو ما يوفر عنصر الثقة في المشروعات المعروضة ويعطي ثقلًا للسوق العقارية.

قيادات مجتمع الأعمال تتوقع آفاق الاستثمار العقاري في مصر.. متاح لغير المشتركين