وزيرة التخطيط: تعزيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج التعامل الأمثل مع قضية التشغيل

فاروق يوسف

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن هناك علاقة طردية بين عمليات التشغيل والنمو الاقتصادي، وبالتالي فإن زيادة عمليات التشغيل وتوفير فرص العمل تتطلب تعزيز استخدام الطاقات الإنتاجية واختيار بعض الصناعات وتحديد أنواع المشروعات التي لها القدرة على إحداث تنمية في سوق العمل.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر سوق العمل المصري- الواقع والسياسات، إن التوجه الرئيسي لمنطومة التشغيل خلال الفترات المقبلة يتمثل في اختيار المجالات الأساسية يراعى فيها التوزيع العادل لفرص العمل.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن التعامل الأمثل مع قضية التشغيل يستلزم العديد من العوامل أهمها تعزيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج، والعمل على أن يكون التشغيل نفسه مصدرًا أساسيًا لنمو الإنتاج.

وأكدت السعيد على أن قضية التشغيل برمتها بما تحوي من توفير فرص عمل والقضاء على البطالة، هي ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة 2030، خاصة وأن المستهدفات الرئيسية لهذه الخطة تحقيق نمو احتوائي مستدام، وتنمية إقليمية متوازنة وتوفير فرص عمل.

وقالت السعيد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق معدل نمو وصل إلى 5٪؜ وتمثلت 80٪؜ من مصادر هذا النمو في صافي الصادرات والاستثمارات، الأمر الدي ساهم في خفض معدل البطالة من 13.2٪؜ إلى 7.5٪؜.

واستطردت أن الدولة تعمل على زيادة الاستثمارات الكلية وكذلك العامة، والارتقاء بمستوى جودة كافة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وأوضحت إن إجمالي الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال العام 2019_2018 وصلت إلى 460 مليار جنيه، بنسبة نمو 14٪؜ عن العام السابق، وكانت نسبة الاستثمارا ت العامة منها حوالي 49٪؜. 

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة تركز على بعض القطاعات منها الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لاسيما بعد انضمام الجهاز تحت مظلة رئيس مجلس الوزراء.

وقالت السعيد، إن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له انتشار واسع في محافظات الصعيد، ورفع نسب التمويل في هذه المحافظات.