شراكة بين ماستركارد وإي فاينانس لرقمنة المدفوعات الحكومية عبر الإنترنت
الاتفاق يتيح دفع تكلفة الخدمات لأكثر من 30 مليون مواطن عبر بطاقاتهم ومحافظهم الإلكترونية
حابي
وقعت شركة ماستركارد، المتخصصة في تكنولوجيا الدفع الإلكتروني، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس، المتخصصة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ لدعم رقمنة المدفوعات الحكومية عبر الإنترنت في جميع أنحاء مصر، وإتاحة حلول أسرع وأكثر مرورنة وأمانا.
وبحسب بيان صادر عن ماستركارد، سيتمكن العملاء من إتمام جميع معاملاتهم مع الجهات الحكومية عبر مجموعة من القنوات الرقمية باستخدام جميع أنواع البطاقات ومحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية.
وحضر مراسم توقيع الاتفاقية: المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس.
وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “شراكتنا مع إي فاينانس لا تبرز تطور البنية التحتية الرقمية في مصر فقط، بل تمثل أيضًا علامة فارقة أخرى في استراتيجيتنا نحو تقديم حلولًا للدفع سهلة الاستخدام وأسرع وأكثر أمانًا للمصريين.”
وأضاف: “نلتزم بمساعدة الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمي المستدام، بالإضافة إلى ذلك، سنواصل جهودنا لتوفير مدن ذكية متصلة ببعضها البعض وأكثر شمولية من خلال عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية.”
ومن جانبه قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس: “الاتفاقية خطوة جديدة نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر. ونعتزم الاستمرار في الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا والبنية التحتية وتطبيق أفضل الإجراءات ومعايير الصناعة لتعزيز عملية التحول الرقمي في السوق.”
وأضاف أن التعاون يشمل إتاحة إي فاينانس الخدمات الحكومية الخاصة بالجماهير وربطها مع شركة ماستركارد بحيث يتم إتاحة هذه الخدمات لأكثر من 30 مليون مواطن من خلال محافظهم الإلكترونية المصدرة عن طريق البنوك وشركات المحمول.
واتفق الطرفان على استمرارية دعم وتطوير هذه المنظومة بإضافة إمكانية دفع الخدمات الحكومية عن طريق الهاتف المحمول الخاص بموظفي الحكومة.
وجدير بالذكر أن التعاون وفق لهذه الاتفاقية قد بدأ بالفعل في تطوير مدينة بورسعيد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بميكنة الخدمات الحكومية بالمدينة.
