صندوق النقد: أسواق الشرق الأوسط أكثر حساسية لمخاطر التقلبات العالمية

إعداد –محمد عبدالله:

تحذير جديد أطلقه صندوق النقد الدولي لأسواق الشرق الأوسط من احتمال أن تكون خسارتها مضاعفة أمام التقلبات والمخاطر في الاقتصاد العالمي.

ووفقا لبلومبرج، أكد الصندوق على احتمالية مواجهة أسواق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مخاطر مضاعفة بسبب التحول في نوعيات المخاطر العالمية، أكثر من الدول النامية الأخرى.

ويأتي تحذير تقرير صندوق النقد الدولي، من دلالة هامة وهي اعتماد بعض دول المنطقة بشكل متزايد على مايسمى الأموال الساخنة.

والأموال الساخنة، هو تعبير عن تدفقات مالية من خارج الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي معين مثل تدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة.

وتدخل الأموال الساخنة في صورة استثمارات في أذون الخزانة أو السندات، وهي أدوات تقوم الحكومة بالاقتراض من خلالها، أو في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، للاستفادة من تدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة.

وخطورة هذه الأموال يأتي من كونها تتم في عمليات سريعة للخروج من السوق في حالة حدوث أي اضطراب في البلاد، مما يؤدي إلى عدم استقرار السوق.

وتضاعفت التدفقات المالية إلى المنطقة تقريبًا على مدار العقد الماضي، حيث سارعت الحكومات مع التقلبات في أسعار النفط ارتفاعاً وهبوطًا إلى أسواق السندات لتمويل ميزانيتها وعجز الحساب الجاري.

من ناحية أخرى، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأجل بمقدار النصف تقريبًا.

وقال صندوق النقد الدولي إنه على الرغم من أن الأموال وفرت لبعض الحكومات وسيلة لسد العجز بأسعار رخيصة نسبياً، فإن “انخفاض شفافية الحكومة والشركات” يجعلها أكثر حساسية للتغيرات أمام المخاطر الآتية من التدفقات إلى الأسواق الناشئة الأخرى.

وأكد تقرير الصندوق اليوم : “التوقعات العالمية تتمثل في انخفاض النمو وتزايد عدم اليقين، بسبب التوترات التجارية التي لم تحل بعد”.

ولم يكتفي التقرير بذلك، إذ واصل التوضيح قائلًا: “بما أن التدفقات المالية إلى المنطقة حساسة للغاية للتغيرات في حالة عدم اليقين العالمية المستمرة ، فهناك مخاطر من انخفاض التدفقات المالية أو حتى انعكاس الأمر”.

ويأتي على قمة التقلبات العالمية، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ومسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو المسماة بالبريكست، هذا علاوة على مخاطر عدة تتمثل في انخفاض مستويات النمو العالمية، مع تراجع مستويات كثير من الدول، والتي في طليعتها الصين.

ووفق التقرير، فإن هذه الحالة العالمية المتقلبة والتي ترفع المخاطر الحائمة حول منطقة الشرق الأوسط، ترفع من أهمية حاجة الكثير من الأسواق إلى حماية المنطقة من عمليات البيع العالمية.

ولفت التقرير إلى إن الجهود يجب أن تركز على إصلاح الهياكل المالية العامة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان انخفاضه أكثر وضوحا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من بقية العالم بسبب ضعف احتمالات النمو والتوترات السياسية.

توصيات صندوق النقد الدولي:

وقال صندوق النقد الدولي يجب أن تستمر عمليات التوحيد المالي، كما يجب أن تنخفض أسعار الفائدة في الدول التي لا توجد فيها ضغوط تضخمية، والحكومات بحاجة إلى التدخل لتجميع الاحتياطيات وتعزيز الرقابة المالية والتنظيم، واستخدام الأدوات الاحترازية الكلية لضمان الاستقرار المالي.

وتمثل التدفقات المالية بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى 20٪ من إجمالي الأسواق الناشئة وذلك بعدما كانت أقل في النسبة العالمية ب 5٪ قبل الأزمة المالية العالمية ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.