وكالات
عرفت السندات السيادية للبنان أحد أسوأ أيامها على الإطلاق الثلاثاء 29 أكتوبر بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، مما أجج حالة عدم التيقن بشأن الطريقة التي سيتجاوز بها البلد أزمته الاقتصادية الأشد في نحو 30 عاماً.
وفي خطاب متلفز إلى الأمة، أعلن الحريري أنه وصل إلى “طريق مسدودة” في محاولة حل الاضطرابات العارمة المندلعة منذ نحو أسبوعين.
وشهد إصدارا 2021 و2022 أشد تراجعاتهما اليومية على الإطلاق، إذ تراجعا بـ 6 سنتات، وفقا لبيانات تريدويب.
وارتفعت عوائد بعض السندات لتصل في حالة إصدار 2020 إلى 38%، مما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد أصبحت باهظة على نحو معضل للبلد المثقل بالديون.
هذا وفقدت بعض إصدارات السندات الدولارية، مثل إصدار 2020، نحو 16 سنتا منذ انطلاق المظاهرات في منتصف أكتوبر.
وبحسب بيانات IHS Markit، ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لخمس سنوات للبنان، وهي مقياس لتكلفة التأمين على الدين السيادي من خطر التخلف عن السداد، 54 نقطة أساس عن إغلاق أمس الاثنين إلى مستوى قياسي عند 1435 نقطة في وقت سابق من اليوم بعد أن أوردت رويترز نقلا عن مصادر أن من المرجح أن يقدم الحريري استقالته.
وينطوي مستوى العقود الحالي على احتمال نسبته 26% أن يتخلف لبنان عن سداد ديونه خلال عام و59% في غضون خمس سنوات، وفقا لحسابات IHS Markit.