التخطيط: 20% زيادة في الاستثمارات الحكومية خلال الربع الأول

حابي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الاستثمارات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019/2020 بلغت نحو 87 مليار جنيه بنسبة نمو 9%، منها 25 مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة تقدر بـ 20%.

وأضافت أن الربع الأول شهد استقرارا في معدل النمو الاقصادي الذى وصل إلى 5.6%، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات الهامة خلال هذه الفترة، التي تشهد استمرار حدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمي.

وأوضحت أن من المتوقع بلوغ النمو العالمي 3% في عام 2019 وأن يصل إلى 3.4% عام 2020؛ تأثرا بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الاخرى مثل انخفاض الإنتاجية والمؤشرات الديموغرافية.

ونوَّهت إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي تشير إلى وصول معدلات النمو للاقتصاد المصري إلى 5.9 خلال عام 2020.

وقالت وزيرة التخطيط إن 5 قطاعات ساهمت بنسبة 56% في نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019/2020، هي: التجارة الداخلية، والزراعة، والأنشطة العقارية، والصناعة، والاتصالات.

وأوضحت، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، أن قطاعات: الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والغاز، والصناعة سجلت أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020.

كما أشارت |لى أن مؤشر مديري المشتريات قد شهد ارتفاعا، حيث وصل إلى 49.5 نقطة في شهر سبتمبر 2019.

وتطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، خلال الربع الأول، مشيرة إلى صرف حوالي 694 مليون جنيه، من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة والبالغة 4.7 مليار جنيه؛ لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات الإسكان، والنقل، والتعليم، والتنمية المحلية، والري، وخاصة في محافظات أسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج.

وتناولت الوزيرة المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة، مشيرة إلى أن معدل البطالة في مصر يعتبر أفضل من نظيره في دول المقارنة، حيث انخفض ووصل إلى 7.5% في الربع الرابع من عام 2018/2019 مقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مساهمة لخفض معدل البطالة.

وشددت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أن معدل النمو السكاني بالغ الارتفاع يعرقل جهود التنمية ويلتهم ثمارها على نحو لا يستشعر معه المواطن بحدوث تحسن حقيقي ملموس في مستوى معيشته.

وأكدت ضرورة العمل على ضبط النمو السكاني، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 132,3 مليون نسمة عام 2030، في حالة ثبات معدل النمو الحالي 2,56٪.

وأشارت إلى التطورات النقدية خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، وما يتعلق بتطور أوزان الرقم القياسي للإنفاق الاستهلاكي للأسر، موضحة أن مجموعة الطعام والشراب شهدت أكبر انخفاض في وزنها النسبي بأكثر من 8 نقاط مئوية، وسجل الإنفاق على الخدمات الصحية ارتفاعا بمعدل 3.1 نقطة مئوية.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوي، أوضحت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أنه سجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%.

وفيما يتعلق بتطور أسعار الصرف، أشارت الوزيرة إلى تحسن نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى جانب انخفاض في أسعار الفائدة، بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم.

وتطرقت الدكتورة هالة السعيد إلى تطور أداء الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020، لافتة إلى انخفاض العجز بنسبة 22%، حيث تراجعت الواردات بنسبة تجاوزت 13%، وارتفعت الصادرات بنسبة 5% .

كما أشارت إلى أن هناك ارتفاعا طفيفا في عجز الميزان التجاري حيث بلغ نحو 38 مليار دولار بنهاية عام 2019/2018 مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار في عام 2018/2019، وأن هناك ارتفاعا للصادرات في عام 2019/2018 بنحو 10.5%، لتصل حصيلتها إلى 28 مليار جنيه، وتمثل الصادرات البترولية نحو 43% من إجمالي الصادرات.

وعن تنامي مصادر النقد الأجنبي، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007، بنسبة نمو 28٪، وتمثل مصادر النقد الأجنبي المستدام (الصادرات، وقناة السويس، والاستثمار الأجنبي) نحو 52% من إجمالي مصادر النقد الأجنبي للدولة.

وحول الاحتياطات من النقد الأجنبي، أوضحت الدكتور هالة السعيد أنه مع تبني الحكومة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجيا ليصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013، وهو ما يعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد في تغطية متطلباتها من الواردات.

وتعقيبا على العرض الذي قدمته وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤشرات والأرقام تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري.

وأكد أن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأوضح أن هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.