البنوك اللبنانية تسعى لوقف نزوح الأموال مع عودة العمل
قالت مصادر مصرفية لرويترز إن بنوك لبنان ستسعى لوقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها يوم الجمعة لكن بدون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال بعد إغلاقها لمدة أسبوعين بسبب احتجاجات في أنحاء البلاد أدت إلى استقالة رئيس الوزراء.
وأشار محللون ومصرفيون إلى قلق واسع النطاق بشأن تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك لعملها.
وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز أشد ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990.
لكن سبعة مصادر مصرفية قالت إنه بينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض.
وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية وتقلص جاذبية سحب المدخرات.
وقال مصرفي كبير لرويترز ”لم يعلن (سلامة) رسميا عن قيود على رأس المال، لكنه ترك ذلك لتفعله البنوك“.
وقال أحد المصادر إنه يوم الجمعة، ستكون التحويلات للخارج ”للمسائل المهمة والأساسية“ مضيفا أنه ستتم إعادة النظر في الوضع يوم الاثنين.
وقالت المصادر إن البنوك ستتخذ القرار بشأن من سيُسمح له بتحويل الأموال للخارج بناء على كل عميل على حدة.
وعقدت البنوك اجتماعات أزمة مع سلامة بشأن الوضع. وقال سلامة لرويترز يوم الاثنين إنه لن تكون هناك قيود على حركة رؤوس الأموال وخفض لقيمة الديون حين تفتح البنوك أبوابها.
وبعد تراجع الاحتجاجات يوم الأربعاء، قالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستستأنف عملها كما كان معلنا من قبل يوم الجمعة لتوفير ”الحاجات الملحة والأساسية“ ومن بينها دفع الرواتب.
وقالت في بيان يوم الخميس إنها تأمل ”بأن يتفهم العملاء الوضع القائم وأن يتجاوبوا إيجابيا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية“.
وقال ثلاثة من المصادر المصرفية إن البنوك ستعرض على الأرجح محفزات من بينها أسعار فائدة أفضل وآجال استحقاق مختلفة وستسعى شفهيا لإقناع العملاء بالإبقاء على وضع أموالهم.
وقبل أسبوع، وضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان على ”قائمة المراقبة السلبية“ بفعل مخاوف بشأن تراجع تدفقات العملة.
كما قالت إنه على الرغم من المستويات المرتفعة الملائمة لإجمالي الاحتياطيات الأجنبية، شاملة الذهب، البالغة 50 مليار دولار تقريبا، فإن فرض ”قيود ضعيفة على رأس المال“ يثير تساؤلات بشأن النظام النقدي. كما قالت ستاندرد آند بورز إنها تدرك أن البنوك فرضت قيودا على سحب الدولارات الأمريكية.
