رئيس الوزراء: نستهدف نمو قطاع الصناعة 10.7% بحلول عام 2022
بكر بهجت وفاروق يوسف
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصناعة ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وإن الحكومة سعت إلى تعزيز دور الاستثمار في هذا القطاع بما يساهم في رفع معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن الحكومة أقرت إجراءات منها: ميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها، وخفض تكلفتها، وتأسيس منصة خاصة بتحفيز بيئة ريادة الأعمال، عن طريق أربعة محاور، هما: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية.
وأشار إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة، حيث يسهم في الوقت الحالي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أطلقت برنامجا للإصلاح الاقتصادي، شملالعمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، لاسيما مدينتي دمياط للأثاث والروبكي للجلود، لمواكبة التحديات الاقتصادية التي واجههتها البلاد.
وأوضح أن برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق” يتضمن محورا أساسيا، وهو: تحسين تنافسية قطاع الصناعة، لزيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% خلال عام 2019 إلى ما يزيد على 10.7% بحلول عام 2022.
وقال مدبولي إن برنامج الحكومة يتضمن العديد من المستهدفات في القطـاع الصناعي، منها: التوسع في إنشاء المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعًا جديدا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 7% بحلول عام 2022.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة استوعبت حجم التحديات التي تواجهها في عملية التنمية الصناعية وهو ما جعلها تضع منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، والتي تعتمد على تقييم موضوعي للمتقدمين على الأراضي باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة.
وتابع: كما جرت ميكنة معايير التقييم والمفاضلة للفرص الاستثمارية الصناعية كافة دون تدخل بشري، وإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة، والتي تشمل أكثر من 2500 فرصة استثمارية بجميع القطاعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية.
وأضاف أن الحكومة عملت على دعم المصدرين، وأعادت هيكلة برنامج المساندة التصديرية ودفع متأخرات الشركات، حيث تم البدء في الصرف الفوري لنحو 10% من إجمالي المستحقات المحسوبة.
وأردف: كما وصلت التسويات الضريبية لمستحقات المساندة التصديرية إلى حوالي 800 مليون جنيه، ومُنح صغار المصدرين مستحقاتهم بهدف تحفيزهم على التوسع، وجرى كذلك إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذى يستهدف إنشاء 4500 مصنع لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة.
