وزيرة التخطيط : نقل 55 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية خلال يوليو المقبل

مخاطبة البنك المركزي وصندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير طرق دفع ميسرة

CairoBank

فاروق يوسف

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه من المقرر نقل 55 ألف موظف حكومي عاملين بالوزارات والهيئات التابعة لها إلى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال أول يوليو القادم، وجارٍ تقييم الموظفين المقرر نقلهم، والباقي سيتم نقله إلى قطاعات أخرى، مؤكدة أنه لا يتم الاستغناء عن أي موظف.

وأضافت في تصريحات للصحفيين، على هامش حفل مصر للتميز الحكومي 2019، أن الهدف من عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية، هو تعزيز منظومة الإصلاح الإداري والعمل على إرساء نظام إداري حكومي متميز، ومن ثم يجري عقد دورات تدريبية للموظفين المقرر نقلهم، وذلك لثقل خبراتهم وكفاءتهم بما يتوافق وفلسفة الخدمات العامة الجديدة.

وأكدت أن الجهاز الإداري للدولة مليء بالكوادر العملية والفنية، ولكن البعض في حاجة إلى بعض من الدورات التدريبية، مضيفة “عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة تتطلب العديد من السنوات، وهي عملية تراكمية، فالتعليم والتدريب للموظفين عملية مستمرة، وسيكون لكل موظف ملف مميكن يحوي مميزاته وخصائصه العملية والعلمية”.

طرح 20 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر للعاملين

وأشارت السعيد، إلى أنه سيتم طرح 20 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر، وذلك في إطار توفير كافة متطلبات النقل السكني الخاصة بالشباب والموظفين، وبالفعل تم مخاطبة البنك المركزي وصندوق الإسكان الإجتماعي لطرح هذه الوحدات بنظم دفع ميسرة للشباب.

ونوهت السعيد على أن الجهات التي تخدم المواطنين بصورة مباشرة لن يتم انتقالها، وأن عملية النقل ستكون لدواوين عموم وزارات الحكومة والجهات التابعة لها فقط.

وعن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، قالت الوزيرة إنه تم الانتهاء من حصر العاملين بدواوين عموم الوزارات، وجارٍ حصر الأعداد العاملة بالدولة ومن القرر الانتهاء منها خلال شهري ديسمبر ويناير القادمين، منوهة على أن العدد الفعلي لموظفي الحكومة أقل مما هو معلن.

ولفتت الوزيرة إلى أنه الحكومة ستتجه خلال الفترة المقبلة، نحو دمج الوحدات والهيئات والمؤسسات المستقلة التابعة للوزارات الحكومية، حيث تم حصر 26 وحدة وهيئة من المقرر دمجهم، ويجري الانتهاء من التقارير التي تعدها شركة ماكينزي، للاضطلاع النهائي وحسم عمليات الحصر الخاصة بالمؤسسات والجهات الحكومية.

وتطرقت الوزيرة أثناء حديثها للصحفيين، عن آخر المستجدات حول صندوق مصر السيادي، وقالت ردًّا على حابي، إن هناك شهية كبيرة من المؤسسات الدولية والإقليمية وصناديق استثمار خليجية للدخول في شراكة، إلى جانب بعض الشركات المصرية التي أبدت رغبتها في الاستثمار بالصندوق.

ولفتت إلى أنه جارٍ الانتهاء من استراتيجية الصندوق واستكمال الهيكل التنظيمي والإداري الكامل الخاص به، خلال الشهرين المقبلين.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة رأس المال، وقال “إن مصر تنشئ أول صندوق سيادي، ولا بدَّ أن يكون حجمه كبيرًا، وخصوصًا مع الحديث حول ضم أصول له”، ويتم الانتهاء من حصر باقي الأصول خلال الأسبوع المقبل، للانتهاء من زيادة رأس المال بعد موافقة مجلس الإدارة، والجمعية العمومية.
ومن الجدير بالذكر أن رأس المال المصدر للصندوق يبلغ 5 مليارات جنيه، فيما يبلغ رأس المال المرخص به 200 مليار جنيه.

وتابعت أن الأصول التي جرى حصرها حتى الآن بلغ حجمها نحو 50 مليار جنيه، منها: أرض المعارض بمدينة نصر، وأرض مكتبة الإسكندرية في 6أكتوبر، وأرض السرايا بالإسكندرية، وكذلك القرية الكونية.

وقال الرئيس السيسي يوم الخميس الماضي، خلال افتتاح مصنعين لشركة النصر للصناعات الوسيطة، إن الصندوق السيادي المصري سيكون حجمه ضخمًا جدًّا، وليس من فراغ وإنما من قدرات حقيقية لإمكانيات الدولة وأصولها، وقد يصل الرقم إلى تريليونات طالما يعكس الواقع، فكل أصول الصندوق مصرية لصالح المصريين.

الرابط المختصر
اقرأ ايضا