مصر الجديدة للإسكان: 10 مبررات وراء الموافقة على زيادة رأس المال

رنا ممدوح

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2019، على الدراسة المقدمة من العضو المنتدب للشئون المالية المتعلقة بزيادة رأس المال.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على توصيات الدراسة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد خلال 7 أيام للنظر في زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون إلى 1.5 مليار جنيه.

كما تنظر العمومية أيضًا بجلستها زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 111.257 مليون جنيه إلى 333.771 مليون جنيه بزيادة قدرها 222.514 مليون جنيه.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان، إن الزيادة موزعة على عدد 890.056 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 0.25 جنيه.

ولفتت إلى أن الزيادة توزع من خلال أسهم مجانية على مساهمي الشركة بواقع 2 سهم لكل أصلي، وتمول من الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2019.

وأشارت، أن العمومية تنظر أيضًا تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال.

واعتمدت الدراسة بشان زيادة رأس المال والمقدمة من العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة على 10 مبررات هم:

1- البدء في تحسين المشاكل الهيكلية في الميزانية حيث أن شركة مصر الجديدة تمتلك محفظة عقارية ضخمة في حين أن رأس المال المدفوع يبلغ 111 مليون جنيه ورأس المال المصدر 200 مليون جنيه، وبالتالي ذلك يؤدي إلى تحسين الهيكل التشغيلي للشركة ، زيادة تمويل المحفظة العقارية الضخمة مقابل حقوق الملكية للمساهمين.

2- تقوية المركز الائتماني للشركة:

– لايترتب على توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية خروج أية أموال من الذمة المالية للشركة الذي يدعم الجدارة الائتمانية للشركة سواء في مواجهة البنوك إذا ما رغبة الشركة في الحصول على قروض أو مواجهة المكتتبين في السندات التي قد تقوم الشركة بإصدارها.

– ذلك بالإضافة إلى زيادة رأس مال المدفوع وحقوق الملكية ككل لدى الشركة في مقابل الديون البنكية وهو الأمر الذي يرفع الجدارة الائتمانية للشركة.

3- ضعف السيولة الموجودة في الشركة التي تعوق دون توزيع صافي الربح في نفس الوقت يتوافر في حقوق الملكية مبالغ يمكن استخدمها في زيادة رأس المال وهي.

4- تدعيم القيمة السوقية لإجمالي رأس مال الشركة.

5- زيادة رأس المال المرخص والمصدر تعطي مرونة في اتخاذ قرار اي زيادات مستقبلة.

6- زيادة الثقة في الشركة أمام المستثمرين وذلك لأنها تدعم رأس مال الشركة وتؤدي إلى زيادة حجم التداول مما يجعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين.

7- تدعيم مستوى الربحية والموقف التنافسي للشركة لدى تسعير منتجاتها من خلال تخفيض تكلفة التمويل سواء نتيجة زيادة التمويل من المصادر الداخلية أو من خلال الحصول على قروض من البنوك بتكلفة تمويلي منخفضة نتيجة التحسن المتوقع على الجدارة الائتمانية للشركة لدى جهات التمويل الخارجية.

8- إعادة تبويب بنود حقوق الملكية والمتركزة في الأرباح المرحلة والتي تبلغ 97.854 مليون جنيه.

9- زيادة التداول في سعر السهم ووضعة في مستوى سعري مناسب مما يؤدي إلى زيادة التداول كما يساعد على زيادة عدد المستثمرين المتعاملين في السهم.

10- توزيع الأسهم المجانية قد يعطي مؤشرات قويا على متانة الشركة بإعادة استثمار صافي الأرباح الموزعة في صورة أسهم مجانية.