البنوك المركزية الكبرى ترفع شعار الانتظار والترقب

إعداد ـ محمد عبد الله

يبدو أن موجة مركزة من خفض أسعار الفائدة وغيرها من التدابير لتخفيف الظروف المالية من قبل محافظي البنوك المركزية في العالم تسير في طريقها إلى حد كبير، في ظل وجود مؤشرات عن وجود حالة من الرضى بين السياسيين، الذين ينتظرون معرفة ما ستسفر عنه توجهاتهم، بإبعاد شبح تباطؤ أعمق في الأشهر المقبلة، أم أن العكس هو ما سيحدث، وفق ما ذكرت تقرير لوكالة رويترز للأنباء.

وبقيادة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي استمر لمدة عام بعيدًا عن اتخاذ اجراءات مشددة، خفضت أسعار الفائدة من أستراليا إلى البرازيل ومنطقة اليورو إلى الفلبين تكاليف الاقتراض في الأشهر الأخيرة لتخفيف عبء التوترات التجارية العالمية التي تتصدرها المواجهة بين واشنطن و بكين.

ومن جانبهم، فإن الثلاثة الكبار وهم البنوك المركزية لأكبر دول وتكتلات العالم – بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي ، وبنك اليابان المركزي – ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذا اجراءات كبيرة بخفض أسعار الفائدة، لا سيما في أوروبا واليابان، اللتان توجدان بالفعل في المنطقة السلبية.

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الأسبوع الماضي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ شهر يوليو الماضي، إلا أن مسئولي البنك قالوا بعد اجتماعاتهم إنهم لا يتوقعون المزيد من التخفيض في الوقت الحالي، ولهذا، فهم سيكتفون بهذا القدر إلى الآن.

أما في أوروبا التي تولى رئاسة بنكها المركزي، مديرة صندوق النقد الدولي السابقة كريستين لاجارد ، فالأمور غير واضحة بعد، ومن المحتمل أن يعني تغيير الموقف في البنك المركزي الأوروبي المنقسم عدم تخفيض سعر الفائدة مرة أخرى بعد تخفيض سبتمبر، وسيركز البنك بدلاً من ذلك على الطلب من زعماء الدول الأوروبية على تكثيف جهودهم لدفع التحفيز الاقتصادي.

وتجنب بنك اليابان المركزي حتى الآن خفض أسعار الفائدة في الموجة العالمية الأخيرة، مفضلًا التمسك بإجراءته الحالية لأطول فترة ممكنة.

وفي كثير من الدول النامية، تباطأت وتيرة خفض أسعار الفائدة، بعدما وصلت ذروتها في أغسطس الماضي، على الرغم من أن شهر أكتوبر قد أصبح الشهر التاسع على التوالي الذي تمت فيه تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.

في أكتوبر الماضي وتعليقًا على موجة الخفض العالمية، وجه صندوق النقد الدولي اللوم لأمريكا، ملقيًا عليها بآثار الحرب التجارية بينها وبين الصين، والتي اعتبرها مشكلة كبرى لأنها أجبرت الصنجوق وفق المؤشرات الدولية، إلى خفض توقعاته للنمو العالمي إلى أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية 2008-2009.

ورغم إن الصراع التجاري بين أمريكا والصين، والذي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حالة يسعى الطرفان لإحداث انفراجة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أن خفض الاحتياطي سعر الفائدة المرجعي “نرى أن الموقف الحالي للسياسة النقدية من المرجح أن يظل ثابتا طالما ظلت المعلومات الواردة حول الاقتصاد متسقة على نطاق واسع مع توقعاتنا”. بمقدار ربع نقطة إلى مجموعة من 1.50-1.75 ٪.

وقد عززت هذه النظرة نمو الوظائف في شهر أكتوبر.

استأنف البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء سندات بقيمة 2.6 تريليون يورو بعد خفض سعر الفائدة على الودائع في سبتمبر. في ذلك الوقت ، كان المستثمرون يراهنون على تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة بحلول شهر مارس من العام المقبل2020، لكنهم قلصوا توقعاتهم منذ ذلك الحين مع ظهور انقسامات عميقة بين صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي على ماسيفعلونه في الشهور المقبلة.

ومن هذا المنطلق، فرئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة كريستين لاجارد مطالبة بأن تجد حلول للخلاف بين ممثلي الدول الأوربية الغنية، مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا، الذين عارضوا قرار استئناف عمليات شراء السندات، والدول الأخرى المؤيدة لاستئناف عملية طرح السندات.

والأمر الذي يجب ملاحظته فيما يخص أهمية دفع سعر الفائدة على الودائع ، التي تبلغ حاليا 0.5٪ ، أي أقل من الصفر، مشكوك فيها.. فقبل تركه منصبه للاجارد، اعترف ماريو دراجي،أن المعدل السلبي “لم يقدم نفس درجة التحفيز كما كان في الماضي” لأن العائد على الاستثمار في الاقتصاد قد انخفض.

وفي اليابان، قرر بنكها المركزي تغيير سعر الفائدة، متعهدًا بجعل معدلات الفائدة منخفضة، لتحقيق هدف الوصول إلى معدل تضخم لايتجاوز نسبة الـ2٪.