الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة يرتفع إلى 26.4 مليار دولار في أكتوبر

وكالات

بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 26.42 مليار دولار في أكتوبر ارتفاعا من 25.88 مليار دولار في أيلول، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.

وبحسب “رويترز”، بلغ الفائض التجاري للصين في أكتوبر 42.81 مليار دولار، مقارنة بفائض قدره 39.65 مليار دولار في سبتمبر، في الوقت الذي توقع فيه محللون فائضا عند 40.83 مليار دولار.

وانكمشت صادرات وواردات الصين أقل من المتوقع في أكتوبر، ما يوفر بعض الارتياح للاقتصاد في الوقت، الذي تسعى فيه بكين إلى التوصل لاتفاق جزئي مع واشنطن.

لكن حتى إذا جرى توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قريبا، يستبعد محللون أن يساعد ذلك على تعزيز الصادرات والتصنيع لبعض الوقت، وربما يعني ذلك أنه ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز من جانب بكين لتجنب تراجع أكثر حدة.

وأفادت متحدثة باسم البيت الأبيض أمس بأن رسوما جمركية قد تلغى في ظل اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين إذا تم التوصل إلى توافق، مشيرة إلى تفاؤل بشأن إبرام اتفاق نهائي لكن دون أن تذكر تفاصيل.

وقالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض: “نشعر بتفاؤل كبير بشأن اتفاق من نوع ما، وأتخيل أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فقد تلغى بعض الرسوم الجمركية”، مضيفة أنها لا تريد أن تستبق المفاوضات.

وأظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين انخفضت للشهر الثالث على التوالي، متراجعة 0.9 في المائة، مقارنة بمستواها قبل عام، بما يقل عن توقعات بانخفاض 3.9 في المائة في استطلاع سابق، ومقارنة بانكماش 3.2 في المائة في سبتمبر.

وانكمشت واردات الصين للشهر السادس على التوالي، على الرغم من أن انخفاضها 6.4 في المائة يقل عن التوقعات البالغة 8.9 في المائة والتراجع المسجل في سبتمبر البالغ 8.5 في المائة.

ويحذر خبراء اقتصاديون ومحللون من أن مسار التوصل إلى اتفاق كامل ما زالت تكتنفه الضبابية بشكل كبير ويتوقعون أن يخفف التوصل إلى اتفاق تجارة جزئي بعض الضغوط فحسب عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة أن الصين تبحث خفض مزيد من الدعم الموجه لعمليات شراء سيارات كهربائية، ما يهدد بتوجيه صفعة جديدة لصناعة تعاني التباطؤ رغم ازدهارها في السابق.

ونقلت “بلومبيرج”، عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، حيث لا تزال المناقشات بشأن هذا الأمر سرية، أن جهات الإشراف والرقابة في الصين تناقش الأمر، ولكنها تتريث بشأن اتخاذ قرار حتى تتمكن من تقييم البيانات الخاصة بالمبيعات خلال الأشهر المقبلة.

وأفادت المصادر أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى، وليس هناك ما يؤكد أنه سيتم خفض الدعم العام المقبل.

وبدأت الصين تقديم الدعم لعمليات شراء السيارات الكهربائية في البلاد في عام 2009، بهدف تشجيع الصناعة، ولجأت على مدار الأعوام الخمسة الماضية إلى خفض هذا الدعم تدريجيا.

وفي المرة الأخيرة التي جرى فيها خفض نسبة الدعم، شهدت السوق أول تراجع في مبيعات هذا النوع من السيارات، وهو ما أدى إلى تفاقم فترة ركود في أكبر سوق عالمية للسيارات، كانت هي الأطول بالفعل على المستوى العالمي.

وتواجه جهات الإشراف ضغوطا من أجل خفض الدعم بعدما ساعدت الدولة من خلاله عشرات من شركات السيارات وهو ما أثار مخاوف من حدوث فقاعة في هذه الصناعة.

وعلى الرغم من أن الصين أعلنت قبل أربعة أعوام أنها ستلغي، على نحو تدريجي، دعم عمليات شراء سيارات كهربائية بعد عام 2020، ظلت التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر غامضة، ولم تلتزم بكين دائما بما أعلنته في هذا الصدد.