عمرو القاضي: التوسع في تقديم تسهيلات بيعية أكبر مخاطر السوق العقارية
توافر السيولة هو الضمانة الحقيقية للاستمرار ومنع تأثر المركز المالي
بكر بهجت
عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، شدد على ضرورة عدم التوسع من قبل شركات الاستثمار والتطوير العقاري في التسهيلات البيعية التي تقدمها، وخاصة المقدمات المنخفضة وسنوات السداد الطويلة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خطورة كبيرة ستؤثر بالتبعية على المركز المالي للشركات.

وأضاف القاضي أن الشركات التي تعتمد على مثل هذه الآليات لا بدّ وأن يكون لديها ملاءة مالية كبيرة، حتى تتجنب الوقوع في فخ نقص السيولة، كما أن ميزانياتها لا بدّ وأن تكون هي الأخرى في وضع آمن، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل عنصرًا أساسيًّا لضمانة استمرار الشركات في السوق، خاصة وأن العروض التسويقية التي يتم من خلالها إغراء العملاء واستقطابهم تمثل إيرادات مؤجلة، لأنها يتم سدادها على فترات طويلة.

وتعمل شركة سيتي إيدج في أنشطة التطوير لبعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية إلى جانب تطوير الأراضي الخاصة بها، وهي مملوكة بنسبة 60% لهيئة المجتمعات العمرانية و40% لبنك التعمير والإسكان وشركة تابعة له، ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.3 مليار جنيه.
وتابع أن كل شركة ولها متطلباتها وأهدافها ووضعها المالي الخاص بها ويجب أن تكون كافة المحاور مكملة لبعضها، بحيث تتناسب الخطة البيعية مع الجدول الزمني للتنفيذ، وأنظمة السداد ملائمة للوضع المالي الخاص بالشركة، موضحًا أن أي تغير في تلك الأنظمة يؤثر بالتبعية على المركز المالي الخاص بالشركة.
وأطلقت سيتي إيدج أول مشاريعها في فبراير 2018، وتطور أكثر من عشرة مشاريع لهيئة المجتمعات في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، كما تمتلك الشركة، ثلاثة مشروعات في العلمين الجديدة هي أبراج نورث إيدج، وبرجا ذا جيت، ومشروع الفيلات مزارين.
وعن تأثير العروض التسويقية التي تقوم بها الشركات العقارية على قطاع التمويل العقاري قال القاضي، إن ما يحدث في السوق العقارية حاليًا أشبه بسباق، وعلى شركات التمويل العقاري ألا تدخل فيه لأنها لن تنجو.
وأرجع القاضي ذلك إلى المشكلات الكبيرة التي يعاني منها قطاع التمويل العقاري والتي تعرقل عمل الشركات، سواء معدلات الفائدة التي لا تزال مرتفعة، أو القوانين وعلى رأسها عدم السماح لتلك الشركات بتمويل وحدات تحت الإنشاء وأيضًا إثبات الدخل، مطالبًا شركات التمويل العقاري بأن تركز على تمويل الوحدات في المشروعات المنتهية والتي رغب عملاء في الشراء بها، وتواجهم عقبات السيولة.