محمد الإتربي: الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر جاذبية للتمويل 36%

أمنية إبراهيم

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنكه يتبنى استراتيجية توسعية طموح في مجال تمويل الشركات بمختلف أحجامها، يهدف من خلالها لزيادة معدل توظيف الودائع إلى القروض، والذي وصل حاليًا إلى نحو 36% مقابل 20% فقط قبل نحو 5 سنوات.

36 % معدل التوظيف ونسعى بكامل قوتنا للوصول لمتوسط السوق

وأشار رئيس مجلس إدارة ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد، في تصريحات لجريدة “حابي” إلى أن بنك مصر يسعى بكامل قوته، ويطمح للوصول بمعدل التوظيف لمتوسط السوق البالغ نحو 45%، موضحًا أن البنوك العامة كبنكي الأهلي المصري ومصر لديها معدلات توظيف منخفضة نسبيًّا نتيجة ضخامة حجم الودائع لديها وجاذبية أوعيتها الادخارية لسائر أفراد الشعب المصري.

ونوه إلى أن معدلات السيولة المرتفعة لدى بنك مصر، تعطى مساحة واسعة لتوفير مختلف الاحتياجات التمويلية للمشروعات الجادة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأكد الإتربي، أن بنك مصر يرى فرصًا واعدة للتمويل في عدة قطاعات اقتصادية هامة يأتي في مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب قطاعات الطاقة بما تشمله من الكهرباء والبترول والغاز، وكذلك النقل والمقاولات ومواد البناء والتطوير العقاري.

وأضاف الإتربي، أن قطاع الطاقة ما زال يتمتع بفرص عالية للنمو وفيه فرص تمويل ضخمة، ويعد تصنيفه من ضمن القطاعات الواعدة التي تتنافس البنوك على ضخ التمويل إليها.

فيما أكد أن بنكه يولي أهمية كبيرة بقطاع التطوير العقاري، في ضوء اهتمام وتوجهات البنك المركزي لدعم القطاع الحيوي والمؤثر والذي يرتبط به عدة قطاعات منها المقاولات والبناء والتشييد كما يستوعب حجم عمالة ضخمة، مشيرًا إلى أن مصرفه شارك في ترتيب عدة عمليات تمويلية لصالح المطورين العقاريين من بينها قرض شركة المراسم الدولية الذي تم ترتيبه بصيغة إسلامية.

كما يعمل البنك حاليًا في مبادرة البنك المركزي الأخيرة التي تم الموافقة عليها لخصم الأوراق التجارية لشركات التطوير والتنمية العقارية دون حق الرجوع.

كان البنك المركزي، قد أعلن مطلع أبريل الماضي، عن مبادرة تمويلية جديدة لتنشيط القطاع العقاري، عبر خصم الأوراق التجارية للشركات، وقرر استثناء الأوراق التجارية المخصومة دون حق البنك في الرجوع إلى شركات التنمية العقارية من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين، ورصد مبلغ 50 مليار جنيه لها.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنكه كأحد البنوك الوطنية المملوكة للدولة، يضع تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على رأس قائمة أولويات المرحلة، وهو القطاع الذي يلقى اهتمامًا ورعاية كبيرة من الدولة والبنك المركزي، نظرًا لما يمثله من دور محوري في عملية التنمية الاقتصادية.

وأشار الإتربي، إلى أن بنك مصر يركز بصورة كبيرة على توفير التمويل للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بمجال النشاط الصناعي، والتي تسهم بشكل أساسي في عملية إحلال المنتج المحلي لنظيره المستورد بما يوفر من إنفاق النقد الأجنبي على الواردات.

وتابع أن توفير التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والاستفادة منه في تحفيز النمو الاقتصادي للبلاد.

وأكد أن بنك مصر يسعى للوصول بمحفظة قطاع SMEs لنحو 40 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن مصرفه قريب جدًّا من التوافق مع تعليمات البنك المركزي والوصول بنسبة تمويل القطاع إلى 20% من إجمالي محفظة الائتمان.

وأشار الإتربي، إلى أن محفظة القروض المباشرة لبنك مصر تجاوزت 270 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، ويستهدف البنك مضاعفتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدًا أن مصرفه لا يستهدف معدل نمو معين لمحفظة قروض القطاع الخاص، وأن البنك يعمل على توفير كافة الاحتياجات التمويلية لمشروعات شركات القطاع الخاص ذات الجدارة الائتمانية والملاءة المالية الجيدة، والقيمة المضافة.