يحيى أبو الفتوح: الصناعة والتصدير والبتروكيماويات والغاز تتمتع بفرص تمويلية كبيرة
التمويل العقاري يحتاج إلى نظرة مختلفة
أمنية إبراهيم
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن القطاع الصناعي بمختلف فروعه وأنشطته، من أكثر القطاعات التي تتمتع بفرص تمويلية واعدة سواء في الوقت الحالي، أو الفترة المقبلة، وكذلك أنشطة التصدير.
وأوضح أبو الفتوح، في تصريحات لجريدة “حابي” أن النشاط الصناعي وتدعيم التصنيع المحلي يترأس أولويات القطاع المصرفي بأكمله وليس البنك الأهلي فقط، حيث أن تعزيز الصناعة المحلية هدفا رئيسيا لتحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي، كما أن هناك تركيزا كبيرا من الحكومة لدعم الصادرات المصرية بما يحفز الشركات العاملة في مجال التصدير على التوسع في نشاطها.
وأضاف أبو الفتوح، أن قطاع البتروكيماويات يتمتع أيضا بفرص تمويلية جيدة، وكذلك قطاع الغاز سواء على صعيد توصيل الغاز أو مشروع تحويل المركبات والسيارات للغاز الطبيعي.
فيما أشار نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إلى إن قطاع التمويل العقاري يحتاج لنظرة مختلفة وحلول غير تقليدية ليصبح أكثر جذبا للتمويل، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الفائدة وانتهاج البنك المركزي سياسة نقدية تيسيرية، قد يعمل على تنشيط التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأكد أبو الفتوح، أن ارتفاع أسعار الفائدة يعتبر العدو الأول لنشاط التمويل العقاري، وأن انخفاض أسعار العائد على التمويل بعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة الأساسية 3 مرات خلال العام الجاري بقيمة إجمالية 350 نقطة أساس، قد يسهم في تحريك المياة بالسوق.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، رؤية بنكه أن نشاط الصادرات بمختلف فروعه يتمتع بفرص تمويلية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن دعم التصنيع المحلي يحقق فائدتين كبيرتين للاقتصاد المصري، الأولى هي إحلال المنتج المحلي كبديل للمستورد بما يعمل على تقليص فاتورة الواردات وبالتالي تقليل الطلب على العملة الأجنبية، والثانية هي إمكانية زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة الدخل الأجنبي للبلاد.
فيما قال أبو الفتوح، إن مصرفه لا يفرق بين شركات القطاع العام والخاص عند دراسة الحالات الائتمانية، وإن العبرة بالنسبة للقرار الائتماني هي جودة المشروع وجدارته الائتمانية وملاءته المالية، ودراسة الجدوى والتدفقات النقدية الخاصة به، مؤكدا أن البنك يقدم كامل الدعم التمويلي لشركات القطاع الخاص الجادة بمختلف أحجامها.
