هشام عز العرب: إفساح المجال أمام القطاع الخاص وإرساء قواعد المنافسة ضرورة

أمنية إبراهيم

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الضرورة تقتضى التركيز على الجوانب التنفيذية في مختلف القطاعات، ووضع هدف محاربة الفقر والبطالة، في المرحلة القادمة، عبر صياغة السياسات اللازمة لتعديل الظروف، والعوامل الهيكلية لها.

وأكد عز العرب، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية الأولى، على ضرورة إفساح المجال بصورة أكبر أمام مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق إمكانات مصر التصديرية، وإرساء قواعد المنافسة، وتوفير فرص متكافئة للشركات بحيث تواجه نفس القواعد، بغض النظر عن ملكيتها للقطاع العام أو الخاص، وضرورة الإستثمار فى رأس المال البشرى باعتباره الهدف الأهم.

وأشار إلى أن هناك ضرورة لمواصلة التحول الهيكلى لخلق بيئة أعمال مواتية للمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون قادرا على توليد وظائف أكثر وأفضل، مع تحسن البيئة العامة للاقتصاد الكلي في مصر.

وضرب مثالا بتحقيق القطاع الخاص في الصين إسهاما في النمو الاقتصادي بما يزيد على 60% من نمو إجمالي الناتج المحلي، كما يحقق مايزيد عن نصف الدخل المالي في الصين، مشيرا إلى أن الاقتصاد الخاص يقوم بدور أقوى في خلق فرص عمل في الصين، عن طريق تقديم مايزيد على 80% من فرص العمل، والإسهام بما يربو على 70% من الابتكار التكنولوجي والمنتجات الجديدة في البلاد، مضيفا أن الشركات الخاصة خلقت مايزيد على 90% من فرص العمل الجديدة العام الماضي.

وأكد عز العرب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي المحلي متمثلا في تراجع عجز الموازنة العامة وخفض الضغط على العملة المحلية، إضافة إلى تحقيق معدل التضخم المستهدف.

وأشار رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى أن هذه السياسات ساهمت في تحسين الظروف المالية الكلية ودعم استقرار النظام المالي.

ولفت عز العرب، إلى أن سياسات وإجراءات الإصلاح، ورغم نجاحها، نتج عنها تأثيرات اجتماعية واقتصادية سلبية، نتيجة لارتفاع التضخم الذى صاحب انخفاض سعر العملة المحلية مما أدى إلى زيادة تكلفة المعيشة.

وأضاف، أنه رغم نجاح الجهود المبذولة في ضبط أوضاع المالية العامة، إلا أنها لم تتمكن بعد من خلق الحيز المالي والضروري للتحول نحو سياسات أوسع للاستثمار فى رأس المال البشرى.

وأكد، على ضرورة التفكير في المرحلة الثانية من الإصلاحات التي تركز على المشكلات الهيكلية للحفاظ على استقرار التوازنات الكلية وتحقيق الاستدامة المالية كشرط أساسى لظهور ثمار الإصلاح، والتي تفسح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص، والذى لابد أن يلعب دورا رئيسيا فى دفع الاقتصاد وخلق فرص العمل.