مدبولي يتابع ترتيبات انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ويوجه بسرعة التعاقد مع شركات التأثيث
تخصيص نسبة من وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر لشباب الموظفين
حابي
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وترتيبات نقل الوزارات والعاملين إليها، بحضور وزيري التخطيط والإسكان، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما حضر اللقاء: المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمشرف على مكتب رئيس الوزراء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور ايهاب ابو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للاصلاح الاداري، واللواء عبد الفتاح الخرسه، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية سير العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفق التوقيتات الزمنية المقررة، ووجه بسرعة التعاقد مع الشركات التي ستتولى تأثيث الوزارات والمباني الحكومية، خاصة مع إلتزامها بأن تكون منتهية من التصنيع في غضون 4 أشهر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جارٍ حاليا البدء في تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الإجتماعي في توسعات مدينة بدر، وأن جزءا منها سيخصص لشباب الموظفين الذين سينتقلون للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم توفير الخدمات الخاصة بها، هذا بخلاف نحو 10 آلاف وحدة يتم تنفيذها في مدينة بدر أيضًا بنسب متقدمة بمساحات تصل إلى 118 مترا مخصصة للعاملين بالوزارات.
وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرا حول ترتيبات نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وخطوات التحول الرقمي، والإجراءات التي تتم للحصر الشامل لجميع الموارد البشرية في الجهاز الحكومي؛ لضمان الإدارة المثلى لهم، والتعرف على احتياجات التدريب لتوفير برامج تدريبية تسهم في رفع قدرات العاملين الحكوميين وتطوير إمكاناتهم لاسيما في اتباع الأساليب الحديثة في العمل والاستفادة من التطور التكنولوجي في تيسير الإجراءات.
كما أشارت إلى البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها للارتقاء بأداء العاملين في الجهاز الإداري وتنمية قدراتهم، وتناولت ما يتعلق بمحور التأثيث لمكاتب الوزارات والمقار الحكومية، وعرضت كذلك الجهود المرتبطة بالارتقاء بمستوى أداء الخدمات، وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع في قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينهم، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
وعرض وزير الإسكان تقريرا حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن العاصمة الجديدة تستهدف استيعاب نحو 6.5 مليون نسمة.
وأضاف: لذا تنفذ الهيئة عددا كبيرا من الوحدات السكنية، حيث يشهد الحي السكني الثالث، تنفيذ نحو 697 عمارة بواقع 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا بواقع 328 وحدة سكنية، كما يشهد الحي السكني الخامس تنفيذ 295 عمارة، و105 فيلات، تضم وحدات لأغراض سكنية وتجارية وإدارية.
كما عرض الوزير سير العمل بمشروعات منطقة المال والأعمال المركزية، والحديقة المركزية، والنهر الأخضر، حيث نوه إلى استمرار العمل في تلك المشروعات بوتيرة سريعة ووفق البرنامج الزمني المُقرر بما في ذلك إتمام أعمال تشطيب الواجهات وتنسيق الموقع بما يعكس المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة الجديدة.
وعرض وزير الإسكان كذلك موقف تنفيذ أعمال المرافق من جانب هيئة المجتمعات العمرانية، ففيما يتعلق بمصادر المياه الرئيسية للعاصمة الإدارية، أشار إلى أنه يتم تنفيذ خطوط لنقل المياه من محطة العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، حتى الخزانات الاستراتيجية التي تسع 100 ألف متر مكعب، كما يتم استكمال تنفيذ محطة الرفع بمحطة مياه القاهرة الجديدة.
وأضاف: وحول خط الصرف الصحي فإنه يتم إنهاء تنفيذ خط الانحدار الرئيسي والرصف المؤقت على مدينة بدر ويتم تنفيذ اعمال محطة المعالجة، كما يتم الانتهاء من أنفاق الخدمات.
وتناول الوزير أيضا أعمال تنفيذ الشبكات الرئيسية والداخلية للحي الحكومي، بما يشمل شبكات المياه، والصرف وصرف الامطار، وشبكات الكهرباء، وشبكات الري، وشبكات الطرق.
وعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتتضمن: مقار الحي الحكومي ويشمل مبنى مجلس الوزراء و34 مبنى وزاريا، ومبنى مجلس النواب ومبنى الرقابة الإدارية، فضلاً عن مشروعات الإسكان وتتضمن نحو 2174 عمارة تضم حوالي 63 ألف وحدة سكنية ونحو 2620 فيلا.
كما أشار إلى أن الهيئة تنفذ أيضًا المشروعات السكنية الاستثمارية الأخرى، والمنشآت الخدمية والتجارية، وحي المال والأعمال ويشمل مقر البنك المركزي و12 بنكا، إلى جانب أعمال المرافق والبنية التحتية، والمدينة الرياضية، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، ودور العبادة، وتشهد تلك المشروعات نسب متقدمة في التنفيذ، استعدادا للانتهاء منها في التوقيتات المقررة.
ونوَّه مساعد رئيس الهيئة الهندسية إلى أنه جار تنفيذ 4 كباري سيارات، و9 أنفاق سيارات، و إنشاء 34 طريقا ليصبح إجمالي أطوال الطرق بالعاصمة الإدارية نحو 472.2 كيلومتر.
وأضاف: كما يجري كذلك تنفيذ المدينة الرياضية بصالة مغطاة تسع 7 آلاف متفرج، وصالات للألعاب المختلفة وملاعب لمختلف الرياضات، فضلاً عن مقر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ومستشفى العاصمة بسعة 200 سرير، منها 20 سرير عناية مركزة، و22 كرسي غسيل كلوي، و 18 حضانة لرعاية الأطفال المبتسرين، والأقسام الطبية المطلوبة.
وعرض الدكتور خالد عباس أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور نتائج الدراسة الخاصة بنقل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة يوميا إلى العاصمة الإدارية الجديدة لحين استكمال محاور ووسائل النقل الجماعي المخططة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى والأقاليم المجاورة.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من البدائل التي تهدف جميعها إلى التوصل لاختيار يضمن راحة العاملين وانتظام العمل وتحقيق السيولة المرورية وحسن استغلال شبكات ومحاور النقل المرورية في خددمة المشروع الواعد.
وعرض مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة تقريرا حول موقف ميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية، وفق استراتيجية تستهدف تجهيز بنية تحتية تكنولوجية حديثة تلبي احتياجات الوزارات والجهات الحكومية وتحقق الترابط بينها، فضلاً عن التنمية المؤسسية والبشرية اللازمة للإدارة الرشيدة لمنظومة تشغيل الحكومة واستدامتها وترقيتها من خلال إنشاء كيان تشغيلي موحد، وكذا تكامل البنية المعلوماتية للدولة لتوفير رؤية شاملة للمشروعات والبيانات التي تساعد في دعم واتخاذ القرارات.