خلال القمة الاقتصادية.. مطالب بتذليل عقبات البيع للأجانب وحل مشكلات التمويل العقاري

عرض المطورون العقاريون ومسؤولون بوزارة الإسكان رؤيتهم لمستقبل القطاع العقاري، في ظل التطورات الكبيرة التي شهدها على مدار السنوات الماضية، كما حددوا العقبات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها العراقيل الخاصة بتصدير العقارات والبيع للأجانب، بالإضافة إلى مشكلات منظومة التمويل العقاري.

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة من قمة مصر الاقتصادية الأولى التي عقدت أمس برعاية من جريدة “حابي”، وعقدت الجلسة تحت عنوان “دور المشروعات القومية في دعم الاقتصاد المصري” لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجال العقارات وعدد من المحاور التي غطت جميع القضايا المتعلقة بالمشهد العقاري في مصر.

كما تطرقت الجلسة لرؤية الحكومة في تسويق المشروعات القومية دوليا وتشييد المدن الذكية ودورها في تحقيق الاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع والتحديات التي تواجه المطورين.

وشارك في الجلسة كلا من المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والمهندس أمين سراج الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتنمية، وطارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية.

كما شارك في الجلسة المهندس وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنمية العقارية، والمهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عربية، والمهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا، كما أدار الجلسة المهندس عمرو سليمان مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو وDMG دار المعمار.

وقال طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية إن مشروعات الهيئة الحالية تسعى في تغطية شرائح محددة بفئات محددة خاصة لمحدودي الدخل تتمثل في مشروعات عدة كالإسكان الاجتماعي، وجنة، ودار مصر.

ودعا إلى المزيد من التعاون من جانب المستثمرين، والتي بجانبها تغطي شريحة أكبر من شرائح محدودي الدخل، مما يرفع عن عاتق الهيئة.

وشدد وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، على ضرورة تكثيف التعاون بين المطورين العقاريين والهيئة، وهو ما نتج عنه حتى الآن 6 مشروعات في المرحلة الأولى، وتبعته 6 مشروعات أخرى في مرحلة ثانية توفر ما يقرب 350 ألف فرصة عمل جديدة.

وأشار عباس إلى آلية التخصيص الفوري التي لاقت نجاحا كبيرًا وصلت إلى 1500 طلب يتم الاختيار منهم ودراستهم، تقدم فيها المطورين الفرص التي يرونها مناسبة مرفقة بدراسة الجدوى والقدرة المالية المتاحة لهيئة المجتمعات.

وخلال الجلسة أشاد الدكتور احمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر بمنطقة العلمين الجديدة كونها تعد قاعدة اقتصادية متنوعة، بموقع مميز، ومدينة مستقلة، تجذب إليها جميع الراغبين بزيارة الساحل الشمالي طوال السنة.

وتحدث شلبي عن المشكلات التي يقابلها المطورين، أبرزها آليات التعامل مع مختلف الهيئات، مثل هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية، والمحافظة، مما يؤدي إلى عدم وضوح التوجه وحدوث مشاكل في الإجراءات واستخراج التصاريح، ناتجة عن تراكمات قديمة تتعلق باسلوب العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة مما يتطلب ضرورة توحيد الجهة أو الهيئة التي يتم التعامل معها، وتوجيه المواطنين للتعامل مع المحافظة، أما المطورين فيتم مع التعامل مع هيئة المجتمعات والتنمية السياحية.

ومن جانبه، أكد المهندس أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتنمية على ضرورة تواجد جهة وهيئة تحدد آلية للحفاظ على الفترة ما بعد استلام المشروعات، والمشاكل التي قد تواجهها هذه المشروعات في المستقبل، تتمثل في قانون اتحاد الشاغلين الذي ينظم العلاقة بين المطور والساكن.

وقال المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عربية إن هناك ترقبًا لخروج قانون اتحاد المطورين العقاريين، حيث يتم مراجعة المسودة الخاصة به في مجلس الوزراء، لإصداره قبل نهاية العام الحالي.

ويعد هذا القانون لبنة لتنظيم السوق وتسليط الضوء على دور الشركات الجادة ودعمها، والتي يحتاجها القطاع العقاري منذ الأزل، يقوم فيه على التوازن والالتزام القانوني بين الثلاث محاور: المطور العقاري والدولة وكذلك مشتري الوحدة. وأضاف شكري أن القانون سيعمل على تصديق المطورين وتنظيم آليات ترقية مرفقة بمعايير حقيقية، وآلية محددة لإدارة ملفات المشروعات بعد انتهائها.

وتحدث شكري عن دور لجنة لفض النزاعات بمستشار قانوني، التي حلت بالفعل 70% من الشكاوى التي قدمت إليها. ولفت إلى ضرورة دعم فائدة مخفضة للتمويل العقاري لتسهيل تطور السوق والربط بشكل أكبر بين المطورين والمستثمرين.

وأشار المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا، إلى ضرورة تحديد الدول المستهدفة من جذبها للتصدير العقاري المصري، وقال إنه يجب توفير الوحدات المناسبة للمستثمرين العقاريين، نظرًا لان المستثمر يبحث عن العقارات كاملة التشطيب، مما يتعارض مع كون 80% من الوحدات العقارية في مصر نصف تشطيب، وأثار العسال نقطة كيفية استغلال المستثمر تلك الوحدات في عمليات البيع والشراء، والانتفاع بها.

ونوه العسال أيضًا بضرورة تعاون الحكومة والقطاع الخاص في تسهيل تلك العمليات، مشيرا إلى ضرورة اقامة الحكومة المشروعات المتطورة ذات المميزات الجاذبة للاستثمارات، سلط الضوء على أهمية المدن الجديدة وما تتمتع بها من عوامل جاذبة للاستثمار، فمثلا تتميز العاصمة الادارية ببراعة التخطيط وتطوير البنية التحتية، فهي تمثل المشروعات الواعدة لمستقبل مصر.