مستثمرون ومسؤولون يستعرضون استعدادات مصر للثورة الصناعية الرابعة

جدد مستثمرو القطاع الصناعي مطالبهم بضرورة إحداث قفزات نوعية في عدة ملفات تخص القطاع بشكل خاص والاقتصاد المصري بوجه عام، وفي مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وملف تعميق التصنيع المحلي.

وخلال جلسة الصناعة التي عقدت بقمة مصر الاقتصادية الأولى أمس –والتي ترعاها جريدة «حابي»- سلط المستثمرون والمسؤولون الضوء على استعدادات مصر للثورة الصناعية الرابعة، والإجراءات المطلوبة لتنفيذها.

وخلال الجلسة قال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن مصر بدأت فعليا الإعداد لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة منذ 3 سنوات، من خلال عمل عدة إصلاحات اقتصادية واجرائية وتوفير البيئة التشريعية الأمنة والمناسبة لها.

وأشار إلى أنه حيث لطالما كان التحدي الأكبر أمام استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية هو عدم وجود تشريعات استثمارية واضحة للصناعة فتم إقرار قوانين الاستثمار وأيضا قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الذي اختصر المدة اللازمة لاستخراج رخصة التشغيل إلى أسبوع للصناعات قليلة المخاطر ولاتزيد عن شهر لمرتفعة المخاطر بعد ان كانت اجراءات التراخيص تمتد لعامين تستنزف خلالها وقت وجهد المستثمر.

وأضاف أن ذلك يأتي فضلا عن قانون الهيئة الجديد رقم 95 والذي منحها إمكانية تدوير مواردها ورفع كفاءاتها وتطوير بيئة العمل والكوادر الفنية بها بما يتماشى مع المهام والمسئوليات الكبيرة الموكلة اليها.

كما أشار إلى البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية التي أتاحت شفافية مطلقة وسرعة كبيرة في إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية, وهما أهم عاملين جذب لأي استثمار أجنبي مباشر.

وعن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن القطاع الصناعى هو الأكثر استحواذاً على اهتمام الجهاز خلال المرحلة الماضية، فى ظل تقديمه العديد من فرص العمل للشباب، مشيرة إلى أن الجهاز بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، حللوا قائمة الواردات ووجدوا أن بعضها يمكن تصنيعه محليًا بسهولة، ما دفعهما إلى اشتراط تصنيع تلك المنتجات فى المجمعات الصناعية الجاهزة.

وأوضحت أن توجيه الشباب إلى تصنيع منتجات تحتاجها الصناعات الأخرى سيساهم فى تقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلى، بدلاً من العمل بشكل عشوائى وتصنيع منتجات لا يحتاجها السوق، وأشارت إلى أن الجهاز والهيئة يتعاونان لإنشاء 13 مجمعاً صناعياً فى 12 محافظة بواقع 4500 مصنع موزعين على جميع أنحاء الجمهورية.

وقال محمد أبوالعينين، رئيس مجموعة شركات كليوباترا، إن الدولة سارت خطوات عديدة في قضايا الإصلاح الاقتصادي والعمليات الإصلاحية القطاعية، وآن الأوان لآفاق وطموحات أشمل وأكبر بالمزيد من التشريعات والسياسات الجديدة التي تنقل مصر نقلة نوعية جديدة لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تحتاج المزيد من النظر والعمل كارتفاع منظومة تكاليف الاستثمار وارتفاع تكاليف الإنتاج، ومعدل الإنتاجية.
وقال: “يجب علينا التركيز على بناء مصر الصناعية لتكون جزء من الثورة الصناعية الرابعة، يتحدث عنها العالم من الجيل الرابع والخامس من الصناعة”.

وطرح أبو العينين رؤية جديدة تتضمن توجيه دعوة لكبرى صناع العالم في مصر لمناقشة الفرص المتاحة على أن يتم تسجيلها باتفاقيات ومزايا خاصة تشمل جميع القطاعات، مما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، من خلال استخدام كل الكفاءات والخبرات المتاحة لدراسة متطلبات السوق العالمي ليناسب مناخ الاستثمار في مصر.

وقال باسل شعيرة، نائب المدير العام لمجوعة بولاريس للتطوير الصناعى، إن الشركة استقطبت بعض المشروعات التى تنتج صناعات مغذية للمصانع الكبرى العاملة فى المناطق التى طورتها، مضيفا أن الشركة أنشأت مجمعات صناعية جاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازى مع توسع الحكومة فى إنشاء تلك المجمعات خلال المرحلة الماضية.

وأضاف أن الشركة تبحث عن مصانع بلاستيك لتصنيع بعض الأجزاء الداخلية لهواتفها، مشدداً على أهمية التوسع فى إنتاج بعض اكسسوارات وأجزاء الهواتف مثل السماعات والبطاريات، وأوضح أن الشركة بدأت التعاون بالفعل مع إحدى الشركات المحلية لتصنيع “ظهر” هواتف الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وقال علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسعيان إلى الربط الإلكترونى بين الصناعات المغذية واحتياجات المصانع الكبرى منها.

وأضاف أن الاتحاد والجهاز يعملان أيضًا على جذب مستثمرين أجانب للتصنيع فى مصر فى بعض المصانع القائمة بالفعل عدم تضييع الوقت فى الاستثمار الجديد منذ البداية، وأوضح أن تلك الخطوة ستساهم فى نقل التكنولوجيا الأجنبية لمصر، بالإضافة إلى تدريب العمالة على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، بجانب تشغيل المصانع لأكثر من وردية بدلاً من العمل بوردية واحدة.