التنمية الصناعية تتعاقد مع صبور للإشراف على تنفيذ البنية التحتية في 6 مناطق بالصعيد
بكر بهجت
وقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عقد تقديم خدمات استشارية فيما يخص التصميم والإشراف على التنفيذ للبنية التحتية لنحو 6 مناطق صناعية بقنا وسوهاج مع مكتب الاستشاري حسين صبور.
ووفقا لبيان الهيئة، قال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة، إنه بموجب التعاقد يقوم مكتب صبور بمثابة الاستشاري لوحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية في الصعيد، حيث سيتولى تصميم شبكات البنية التحتية الخاصة بالمناطق الصناعية الست المستهدفة من قبل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي.
وتتمثل المناطق الصناعية الستة في كلاحين وقفط والهو بنجع حمادي في محافظة قنا، والمناطق الصناعية غرب جرجا وغرب طهطا والكوثر والأحايوه بمحافظة سوهاج.
كما سيتولى المكتب بموجب العقد مهام الإشراف على تنفيذ أعمال المقاولات للبنية التحتية بعد طرحها.
وقال غازي إن المكتب سيبدا العمل فورا، بدءا من تاريخ العقد الممتد لمدة أربع سنوات، مشيرا إلى أن الاستثمارات المتوقع ضخها لترفيق المناطق تبلغ ما يقرب من 3 مليارات جنيه تشمل شبكات طرق وصرف وكهرباء وغاز ومياه وخدمات حسب احتياج كل منطقة.
وقال رئيس الهيئة إن التنمية الصناعية في صعيد مصر على رأس أولويات العمل في الحكومة، والذي يأتي من خلال تحديث وتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية وتوفير المرافق الأساسية والتي تعد التحدي الأكبر والمحور الأهم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن ذلك التوجه يأتي تنفيذا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 والتي تستهدف توفير 60 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة في كافة محافظات الجمهورية , وتحقيقا لرؤية مصر 2030 ولخطة الدولة نحو توفير فرص عمل حقيقية لابناء الجنوب.
وصرح غازي أن التعاقد يأتي في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بقيمة 457 مليون دولار، والذي يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية ورفع كفائتها وتوفير كوادر قادرة على إدارة المناطق الصناعية لخدمة المصنعيين وتيسير الاجراءات داخل إدارة المنطقة الصناعية، مما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ككل وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظتين.
وتابع غازي أن أهداف البرنامج تتحقق من خلال 3 محاور يعمل عليها البرنامج أولها البنية التحتية بما تشمله من تخطيط ومرافق ودراسات بيئية ومجتمعية وخدمات.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في الدراسات الاستراتيجية بما فيها الاقتصادية والتسويقية، فضلا عن تحديث نظم الإدارة وتشمل إدارة وتشغيل المناطق الصناعية والتدريب.
