هل يحتفل البنك المركزي بعد قليل بيوبيل التيسير النقدي؟

رنا ممدوح

تري شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن كل الأمور مواتية لخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وأشارت إلى أن هناك عدة عوامل تؤكد توقعها بالخفض؛ فبجانب معدلات التضخم تعد العوامل العالمية والمحلية مواتية وبشكل استثنائي لمواصلة عملية التيسير النقدي، لتخطو خطوات أخرى نحو معدلاتها الطبيعية.

ووضعت ‘سراء أحمد محلل، الاقتصاد الأول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية 5 أسباب استندت إليها بتوقعها، وهي:

1- انخفاض معدلات التضخم بشكل جيد

وجدت أحمد أن قراءات التضخم العام والأساسي الاخيرة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة، حيث سجلت معدلات التضخم العام 1.3% وهو أدنى مستوى له خلال 14 عامًا تقريبًا.

وأشارت إلى أن هذا يتيح مساحة واسعة من سعر الفائدة الحقيقي، والذي يحوم حول 10%.

2- ليس فقط المعدلات المحققة وإنما المتوقعة أيضًا

لفتت محلل الاقتصادي الأول أن البنك المركزي عادة لا ينظر إلى معدلات التضخم المسجلة بالفعل، وإنما الأهم لديه القراءات المتوقعة.

وفي هذا الجانب، وحتى مع الزيادة المتوقعة في معدل التضخم بسبب أثر الأساس السلبي المتوقع بنهاية 2019 ، رأت اسراء أن مسار التضخم الكلي يتماشى مع المستهدف من البنك المركزي عند 9± %3 %في الربع الأخير من 2020 ، وهو ما يعني أن البنك المركزي يمكن أن يخفض أسعار الفائدة بأريحية مع الحفاظ على سعر فائدة موجب مناسب.

3- فعاليات “ماراثون التخفيض العالمي” مازالت مستمرة

رجحت أحمد أن التخفيض الذي قام به الفيدرالي الأمريكي نهاية شهر أكتوبر الماضي، مع ما تبعه من تخفيضات من البنوك المركزية الأخرى في كل من الدول النامية والمتقدمة، ومنها المركزي في أستراليا ونيوزيلندا والبنك المركزي الآوروبي، تركيا، إندونيسيا وغيرها، تمهد كلها الطريق للتخفيض في مصر دون قلق كبير بشأن تنافسية الدين المحلي.

ووجدت أن كل ما سبق يجعل الأمور مواتية للقيام بخطوة مماثلة في مصر.

4- لاتزال أسعار النفط عند مستويات مناسبة

قالت المحلل الاقتصادي الاول بشركة شعاع لتداول الاوراق المالية إن أسعار النفط لاتزال تحوم في نطاق منخفض عند 60 دولار للبرميل وهو ما لايشكل تهديداً بضغوط تضخمية محلية.

5- لا يعتبر التيسير بمعدلات كبيرة سابقة غريبة في تاريخ المركزي

وفقا لشعاع قد يبدو أن التخفيض التراكمي بأكثر من 350 نقطة أساس في عام واحد، قد يكون حاد المسار النقدي، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإننا نتذكر أنه ومنذ عقد من الزمن، تم اعتماد نهج حاد مماثل في 2008 ،حيث قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 270 نقطة أساس بشكل تراكمي.

وتابعت أنه خلال ستة اجتماعات متتالية، وذلك رضوخاً منه للضغوط التضخمية التي نتجت عن بعض التدابير المالية حينها.

وأضافت أنه في العام التالي، وبعد عودة معدلات التضخم إلى طبيعتها تقريباً، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال ستة اجتماعات متتالية أيضاً، وهو ما يزيد عن النقاط التي قام برفعها خلال عملية التشديد التي شهدها العام السابق له.

وهذا يعني أنه من الطبيعي الاستمرار في التيسير المتتالي، طالما أن المشهد العام أصبح مواتياً.

واعتقدت اسراء أحمد المحلل الاقتصادي الأول بشعاع لتداول الأوراق المالية أن المشهد العام يدعو لالحتفال بـ “يوبيل السنوات العشر” للتيسير النقدي بخفض آخر اليوم، حيث ترى أن الظروف مواتية أن يحاكي البنك المركزي في عام 2019 سلوكه في عام 2009 بتيسير نقدي متتابع دون قلق.

فبالنظر إلى تباطؤ النمو وسعر النفط المناسب واتجاه التيسير على الصعيد العالمي كعوامل خارجية، متزامنةً مع مسار التضخم المعتدل والحاجة القوية إلى تشجيع الاستثمار الخاص كعوامل محلية.

وتابعت:” نعتقد أن البنك المركزي قد يفضل خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.