وزير الاقتصاد الإماراتي: الصناعة أبرز القطاعات المرشحة لمزيد من الشراكات مع مصر

أجرت وكالة أنباء الإمارات وام حوارا مع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي عن العلاقات الاقتصادية مع مصر.

جاء الحوار بالتزامن مع بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة تمتد ليومين.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 89.5 مليار درهم .

فيما بلغ التبادل غير النفطي بين البلدين العام الماضي 20.1 مليار درهم بنمو 14.6% عن عام 2017 البالغ 17.6 مليار درهم ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وأكد وزير الاقتصاد في حواره مع وام أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 24.3 مليار درهم يعكس نشاط 990 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية سبتمبر 2018 .

ولفت إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تعمل في عدد من القطاعات الحيوية تشمل القطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري والنفط والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والتأمين وقطاع الموانئ والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأضاف أن مصر تأتي في المرتبة 28 من بين دول العالم المستثمرة في دولة الامارات .. بينما حلت في المرتبة السابعة من بين مجموعة الدول العربية المستثمرة في الإمارات وذلك بإجمالي رصيد استثمار مباشر ما قيمته 3.3 مليار درهم حتى مطلع عام 2018 بنسبة نمو مقابل رصيد تلك الاستثمارات حتى مطلع عام 2017 / 2.5 مليار درهم / وصلت إلى 34% .

وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية في الإمارات تشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة وأهمها القطاع العقاري والمالي والتأمين والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع الصناعي.

وأشار المنصوري إلى أن التجارة الخارجية الثنائية غير النفطية بين الإمارات ومصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال الخمسة سنوات الماضية حيث نما إجمالي المبادلات التجارية غير النفطية بنسبة 12.2% لعام 2018 مقابل عام 2014،  بينما حققت نموا بنسبة 14.6% مقابل عام 2017.

ونوه وزير الاقتصاد إلى أن مصر تشكل الشريك التجاري السادس عربيا والشريك 21 عالميا للإمارات، فيما تمثل دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا والعاشر عالميا لمصر.

وحول الفرص الاستثمار المستقبلية بين الإمارات ومصر في ظل التقارب بين البلدين الشقيقين ، قال وزير الاقتصاد إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة أمام البلدين للارتقاء بحجم الشراكات القائمة وربما يكون القطاع الصناعي من أبرز القطاعات المرشحة لمزيد من الشراكات وذلك في كل الأنشطة الصناعية على اختلاف أنواعها من تصنيع وتجميع إضافة إلى أنشطة التنقيب عن المعادن وتجهيزها والصناعات المغذية كافة والمكملة الأخرى.

كما تشمل الفرص القطاع الزراعي والاستثمارات الزراعية بجانب ذلك الفرص المطروحة في مشاريع تنمية المجتمعات العمرانية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والخدمات المالية والمصرفية والتأمين والرعاية الصحية والنقل والطيران واللوجستيات والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والمنسوجات والملابس الجاهزة ومشاريع التطوير العقاري والبناء والتشييد وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات التي تحمل فرص واعدة لإقامة مزيد من الشراكات التنموية بين البلدين.

وأضاف أن مشاريع البنية التحتية تشهد نشاطا ملموسا في مصر وتحديدا فيما يتعلق بتطوير مجمعات الخدمات اللوجستية خاصة في منطقة قناة السويس الجديدة وهو ما يطرح العديد من فرص التعاون المشترك.

وفيما يخص عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية المصرية العاملة في الإمارات، قال وزير الاقتصاد إن عدد العلامات التجارية المصرية المسجلة بالدولة حتى نوفمبر 2019 يبلغ نحو 601 علامة تجارية و44 وكالة تجارية حتى الفترة الزمنية ذاتها.

بينما بلغ عدد فروع الشركات المصرية في الإمارات 111 شركة مصرية في حين بلغ عدد الملاك أو الشركاء المصريين للرخص المحلية في الدولة نحو 23,651 وتعمل تلك الشركات في أنشطة متنوعة وحيوية منها الأنشطة العقارية والمالية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات.

وحول نسبة استحواذ الإمارات من إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول العربية العام الماضي .. أوضح أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من بين مجموعة الدول العربية من حيث الصادرات المصرية لها بإجمالي ما يقارب 7.3 مليارات درهم مستحوذة بذلك الإمارات على ما نسبته 21% من مجمل الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول العربية.

وفيما يخص نمو رحلات الطيران والتبادل السياحي بين الإمارات ومصر، قال إن عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية في الدولة وصلت إلى ما يقارب 80 رحلة أسبوعيا لجمهورية مصر العربية تشمل 28 رحلة لطيران الاتحاد إلى القاهرة من مطار أبوظبي و25 رحلة طيران لشركة طيران الإمارات إلى القاهرة من مطار دبي و27 رحلة طيران لشركة طيران العربية من مطار الشارقة.

وأضاف أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية من مصر في الدولة خلال عام 2018 وفقا لبيانات الهيئات والدوائر السياحية المحلية وصل إلى نحو 612.6 ألف نزيل ما يعادل نسبة 2.4% من إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة.

وأكد المنصوري عمق الروابط الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والتي تتأصل في جذور الدولتين في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين تشهد المزيد من التقارب والتعاون والدعم والاستثمار.

وأضاف أن قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين يؤمنان بضرورة مواصلة الجهود كافة الرامية إلى تطوير وتدعيم العلاقات الثنائية وتعزيزها في جميع المجالات نحو آفاق أكثر تقدما وازدهارا تجسيدا للتوجهات السامية لقائدي البلدين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في ترقية العلاقات الثنائية إلى أرفع المستويات.

وأكد المنصوري أن اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة وترتبط العديد من مؤسسات البلدين بأكثر من 18 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم موقعة بينهما حتى نوفمبر 2019 والتي تغطي مختلف مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي، لافتا إلى أن أبرز هذه الاتفاقيات توقيع دولة الإمارات “اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية” في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وذكر وزير الاقتصاد أنه في 13 فبراير 2019 وقعت مجموعة ” إينوك” اتفاقية مع “الهيئة المصرية العامة للبترول” لتزويد وقود الطائرات إلى جميع المطارات الرئيسية في مصر ما يوفر المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية .

فيما وقعت الإمارات ومصر في 20 ديسمبر 2018 خطاب نوايا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين بشأن تبادل ومشاركة معلومات التهديد الأمني في مجال أمن الطيران المدني وتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها الخاصة بحماية منظومة الطيران المدني فيها.